“بيان تكذيب وردّ رسمي” من محامية القاضي

تحت عنوان:” بيان تكذيب وردّ رسمي” جاءنا من المحامية نانسي الحويس بصفتها وكيلة القاضي المحكى عنه دون ذكر اسمه في الخبر المنقول عن صحيفة “الأخبار” حيث هو منشور في الأصل، بعنوان:” إبتزاز قاض واستنفار عسكري خارج القانون”، التالي:
“تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خبراً تضمّن مزاعم وادعاءات طالت موكّلنا القاضي، ونُشرت بصورة جازمة ومن شأنها المساس بسمعته وكرامته ومكانته القضائية، من دون الاستناد إلى أي مستند رسمي أو قرار قضائي أو تحقيق معلن يثبت صحة ما ورد فيها.
إننا نؤكد بصورة قاطعة أن ما ورد في الخبر المذكور عارٍ عن الصحة، ويتضمن معلومات غير ثابتة، ولا تستند إلى أي دليل قانوني أو قضائي، الأمر الذي يشكل تعدياً على قرينة البراءة ويمس بحقوق موكلنا الشخصية والمهنية.
كما نؤكد أن احترام استقلال السلطة القضائية يقتضي الامتناع عن نشر أخبار أو استنتاجات غير مثبتة تمس بسمعة القضاة قبل صدور أي موقف أو قرار رسمي عن الجهات المختصة.
وعليه، نطالب الجهة الناشرة بما يلي:
1- نشر هذا البيان كاملاً وفي المكان ذاته الذي نُشر فيه الخبر.
2- تصحيح وإزالة كل المعلومات غير الصحيحة التي تمس بسمعة موكلنا.
3- الامتناع عن إعادة نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة تتعلق به.
ونحتفظ بكامل حقوق موكلنا القانونية، المدنية والجزائية، تجاه كل من يثبت اشتراكه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج هذه الادعاءات، ولنا حق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به.”
* تنشر “محكمة” هذا التوضيح من باب الحقّ في تبيان الرأي والموقف بغضّ النظر عن مضمونه، وهي لم تتبن ما ورد في الخبر المنشور في صحيفة “الأخبار” وقد أشارت إليها كمصدر عند النشر، علماً أنّه لم يرد أيّ ذكر لاسم القاضي لا من قريب ولا من بعيد، وقد عرفت المحامية نانسي الحويس مرسلة البيان التوضيحي أنّ موكلها هو المقصود به، وأيضًا، فإنّه لا يسع “محكمة” أن تتبنى مضمون بيانها التوضيحي، ولكنها تلتزم بنشره حرصًا على حقوق كلّ شخص والموضوعية والمصداقية المعروفة بها “محكمة” منذ وجودها في العدلية قبل تسع وعشرين سنة. ومثلما لم تتدخّل “محكمة” في الخبر ونقلته حرفيًا، فإنّها لم تتدخّل في التوضيح لا تحريرًا ولا صياغة.
“محكمة” – الخميس في 2026/7/9