تفاصيل حكم الإعدام لـ”لميقاتيين” قاتلي العسكريين السيّد ومدلج/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
طوى القضاء العسكري ممثّلاً بالمحكمة العسكرية الدائمة صفحة قاتمة من ملفّ خطف عسكريين من الجيش اللبناني وذبحهم في جرود بلدة عرسال البقاعية بعد هجوم تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين على مراكزهم في البلدة المذكورة في 2 آب 2014، وذلك بإصدار دفعة من الأحكام الوجاهية والغيابية بحقّ عدد من الموقوفين والفارين من وجه العدالة على اثر تجزئة هذا الملفّ بغية التحكّم أكثر في تسريع الإجراءات القانونية إحقاقاً للحقّ وتأميناً لمبدأ العدالة، خصوصاً وأنّ الأفعال الجرمية لم تقتصر على عملية الأسر، بل امتدت لتشمل الذبح عن سابق إصرار وترصّد، وتصوير هذا الإجرام العلني بكلّ برودة أعصاب.
وما هذه الأحكام إلاّ تأكيد لمقولة “للباطل جولة وللحقّ دولة”، إذ كان المجرمون يعتقدون بأنّهم سيبقون بمنأى عن الملاحقة القضائية التي لا يمكنها إزاء وجود اعترافات علنية في كلّ مراحل التحقيقات الأوّلية والإستنطاقية والمحاكمة وهول الأفعال، إلاّ إنزال عقوبة الإعدام وتنفيذها لاحقاً بعدما تصبح مبرمة ونهائية، لما في ذلك من تعزيز لهيبة الدولة والقضاء والمؤسّسات العسكرية والأمنية، وبالتالي حماية للوطن برمّته.
ويضمّ هذا الملفّ سرداً لكيفية استشهاد ثلاثة عسكريين على لسان الجناة والمشاركين والمتفرّجين منهم.
فالعسكري علي العلي قتل أثناء محاولته نزع قنبلة يدوية كانت بحوزته عند نقله فور حصول الأسر، فشاهده “أبو يوسف” وحاول منعه وسارع “أبو الحارث التونسي” إلى طعنه فوراً في رقبته، وأنزل من الآلية وأطلق الرصاص عليه ودفن في فليطة.
والعسكري علي السّيد ذبح على اثر إعطاء أبو أيوب العراقي أمراً إلى “أمير داعش” في القلمون أبو عبد السلام باختيار عسكري سنّي وذبحه بهدف الإسراع في عملية المفاوضات مع الدولة اللبنانية وتلبية مطالبهم وبينها إطلاق سراح عماد جمعة وآخرين، فأوعز أبو عبد السلام إلى بلال العتر أن يختار عسكرياً سنّياً، فوقع خياره على علي السيّد، وتمّ نقله إلى مكان بعيد عن المقرّ ضمن منطقة الرهوة، وطلب بلال ميقاتي أن يقوم شخصياً بالذبح لاعتقاده بأنّ السيّد كافر بمجرّد التحاقه بالجيش اللبناني فوافق الأمير على طلبه.
واعترف ميقاتي بأنّ العسكري السيّد طلب العفو عنه، وأن يسمح له بأنْ يصلّي ركعتين قبل قتله، لكنّه لم يتمكّن بسبب توتّره الشديد، ثمّ وضِع شال على عينيه وتمّ إحضار سكّين لم تكن مسنّنة جيّداً وبدأ بذبحه، معترفاً بأنّ الأمر كان صعباً لأنّ قطع رأسه لم يكن سهلاً، وراح علي السيّد “يفرفر” بين يديه.
وحضر هذا المشهد بلال العتر ورشيد أبو الليث، والسوريان أبو علي زلفة وأبو القاسم، وقام اللبناني عبد الرحمن ظهير بازرياشي الملقّب بـ”حفيد البغدادي” بتصويره، واللبناني “أبو دجانة” بدفن الجثّة في اليوم التالي.
وبعد أسبوع ذبح العسكري عبّاس مدلج، إذ أمر “أبو أيوب العراقي” بذبح عسكري سنّي آخر، ولكنّ أبو عبد السلام وبلال العتر اختارا أن يتمّ ذبح عسكري شيعي وليس سنّياً، على أن يخبرا “أبو أيوب” بوقوع خطأ غير مقصود في اختيار العتر لمدلج الذي أحضر إلى نفس مكان ذبح علي السيّد، وكلّف السوري “أبو الورد” بتنفيذ المهمّة ففعل، ورمي الرأس بعيداً عن الجسد بضعة أمتار نحو أسبوع، وقام الميقاتيان “أبو عمر” وأبو هريرة” و”حفيد البغدادي” بتصوير عملية الذبح.
وجاءت أحكام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أمس، على الشكل التالي:
• الإعدام وجاهياً للموقوفين بلال عمر ميقاتي الملقّب بـ”أبي عمر الطرابلسي”(والدته فاتن، مواليد طرابلس في 30 أيلول 1994)، وإبن عمّه عمر أحمد سليم ميقاتي الملقّب بـ”أبي هريرة”(والدته ندى مواليد العام 1996).
• الإعدام غيابياً للفارين من وجه العدالة الفلسطيني أحمد محمود طه(مواليد العام 1983)، واللبناني بلال عمر العتر (والدته نور الهدى، مواليد العام 1986، ملقّب “أبو عمر الطرابلسي”)، وشقيقه محمّد عمر العتر(والدته نور الهدى، مواليد العام 1982، ملقّب “أبو يعقوب”)، واللبناني محمّد عبد الكريم السعودي(والدته سميرة، مواليد العام 1994، ملقب “علي” و”أبو البراء”)، واللبناني نبيل علي سكاف (والدته فاطمة، مواليد العام 1977، ملقّب “أبو مصعب المنية”).
• الأشغال الشاقة المؤبّدة وجاهياً للسوري الموقوف حسين سهيل غرلي (والدته خالدية، مواليد العام 1996، ملقّب “أبو حارث الأنصاري”).
• الأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات وجاهياً بالموقوفين الأربعة السوريين يحيى اسماعيل عامر(مواليد العام 1985) وخالد نايف حكوم (والدته مريم، مواليد العام 1982)، واللبناني محمّد ناصر فايد(مواليد العام 1990).
• الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات وجاهياً بالموقوف أحمد غازي كسحة (والدته سميرة، مواليد العام 1985).
• الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات وجاهياً بالموقوفين السوريين خالد شريف العوض (والدته هند، مواليد العام 1989) ومحمّد بهاء الدين وليد الللي (والدته رندا، مواليد العام 1990)، والعسكريين في الجيش اللبناني الرقيب أوّل يوسف أحمد مرعي (والدته فخرية، مواليد العام 1984) والرقيب تامر عدنان سعد الدين (والدته رندة، مواليد العام 1986).
• إدانة القاصرين سابقاً الموقوفين الأربعة اللبنانيين عبد الرحمن ظهير بازرياشي (والدته رحمة، مواليد العام 1997، ملقب “حفيد البغدادي”) وعيسى عبد الله غازي عوض (والدته رنا، مواليد العام 1998، ملقّب “أبو مسلم”)، وعثمان مروان مطر(والدته فرنجية، مواليد العام 1997)، والسوري مؤمن مأمون عبد العزيز(والدته صباح، مواليد العام 1998)، وأحالت ملفّاتهم على محكمة الأحداث في بيروت لتوقيع العقوبة بكلّ واحد منهم.
• البراءة للمدعى عليه اللبناني عبدالله أحمد الجغبير( والدته صباح، مواليد العام 1988، ملقّب “أبو هاجر”) لعدم كفاية الدليل وهو موقوف في ملفّات أمنية أخرى.
“محكمة” – الخميس في 2018/01/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.