هكذا يُهْدر وقت المحاكم: نزاع و”نكايات” على 20 ألف ليرة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
هل يعقل أن تعقد محكمة جلسة للنظر في خلاف بين امرأتين كرمى مبلغ عشرين ألف ليرة؟.
من سمح لهذه الدعوى المبنية على خلاف حول تمديد شريط “الستالايت” أن تصل إلى المحكمة؟ وكيف وافق على سلوكها كلّ الإجراءات القانونية السابقة بدلاً من ردّها فوراً وحفظها ومعالجة الخلاف التافه بالتي هي أحسن؟.
أليس معيباً هدر وقت المحكمة بمثل هذه الدعوى التافهة وما تخلّلها من استجواب وسماع شهود وتعيين خبير ومرافعتي محامي الادعاء والدفاع؟.
لقد نشب إشكال بين جارتين في مبنى واحد في بيروت، على مسألة “الستالايت” وصلت إلى حد اتهام إحداهما الأخرى بأنّها “علّقت” و”سرقت” من الشريط الخاص بها، فيما أنكرت الأخرى هذه “التهمة” الفظيعة، وما ثمن اشتراك تمديد “ستايلايت” سوى عشرين ألف ليرة، وهو رقم بخس لا يستحقّ إيصاله إلى المحكمة وهدر وقتها، وكان بإمكان حلّ الخلاف النسائي المستشرس بالطريقة المناسبة، خصوصاً وأنّ قيمة التقاضي في هذه الدعوى فاقت العشرين ألف ليرة بين أتعاب محام، وتعيين خبير، والتردّد مراراً وتكراراً إلى قصر عدل بيروت، ومصاريف تنقّلات، وطوابع، وتسجيل وكالة، وغير ذلك من الأمور الضرورية في إقامة الدعوى.
من يتحمّل المسؤولية هنا؟ ومن يقطع الطريق على مثل هذه الدعاوى منذ البدء ويحول دون تماديها لتمتدّ شهوراً في أروقة المحكمة، فيما هناك ملفّات أهمّ وضرورية ولها الكثير من الأولوية على صعيد المجتمع برمّته وليس الفرد فقط؟.
لا ندعو إلى عدم اللجوء إلى القضاء لمعالجة كلّ الإشكالات ومن ضمنها هذا الإشكال النسائي القائم كما يبدو على “النكايات” والكيدية، ولكن لا يجوز تحت أيّ عنوان، إغراق المحاكم بهكذا نوع من الدعاوى، خصوصاً وأنّه لا يخدم مصلحة العدالة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 26 – شباط 2018 – السنة الثالثة)