بالصورة الحصرية لـ”محكمة”: 30 نيسان 2018 تاريخ ولادة نادي قضاة لبنان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في العدد 28 من “محكمة” الصادر في شهر نيسان 2018، كتبنا في الصفحة الأولى وبالخطّ العريض:”من رحم الاعتكاف يولد نادي قضاة لبنان”، وقلنا في متن النصّ “بعد 49 عاماً على إنشاء أوّل تجمّع لقضاة لبنان في العام 1969 باسم”حلقة الدراسات القضائية” على يد القضاة نسيب طربيه وعبدالله ناصر وعبد الباسط غندور ويوسف جبران قبل أن يفقد رونقه في العام 1972، ها هم قضاة لبنان يستعدّون لإطلاق ناد كبير يجمعهم في بوتقة واحدة يكون أكثر تحرّكاً وحرّية في حماية مصالحهم”.
وبالفعل وفي شهر واحد، ها هو نادي قضاة لبنان يبصر النور، إذ قدّم اليوم عدد من القضاة معاملة رسمية إلى وزارة الداخلية والبلديات طلبوا فيها الموافقة على تأسيس جمعية باسم”نادي قضاة لبنان وحدّدوا مكانها في محلّة فرن الشباك.
وقد سجّل الطلب تحت الرقم 10544/ودب 2018 تاريخ 2018/04/30 وحمل اسم المستدعي القاضي فيصل مكة ورفاقه، وحصلوا على إيصال باستلام المعاملة.
وهذه الخطوة المهمّة تعني أنّ المؤسّسين والراغبين وهم بالمناسبة كثر، نالوا علماً وخبراً من وزارة الداخلية والبلديات، لأنّ الأصل في إبلاغها وليس انتظار موافقتها على أمر يحتاج فقط إلى علم وخبر لكي يتحقّق فعلياً وهذا ما حدث مع كلّ الجمعيات الأخرى الموجودة في لبنان.
ولا يهدف هذا التجمّع الشبيه بحالات مماثلة منتشرة في غير دولة عربية، إلى الحلول مكان مجلس القضاء الأعلى، بل هو سند رئيسي له في السعي الدائم نحو تحقيق الهدف الأسمى بتنفيذ مضمون الدستور اللبناني وتحديداً المادة 20 منه لجهة إعلان استقلالية السلطة القضائية نصاً وفعلاً وليس قولاً فقط.
وقد برزت الحاجة الماسة إلى مثل هذا النادي في السنوات الأخيرة وتحديداً في صيف العام 2017 خلال الاعتكاف الأطول في تاريخ القضاء اللبناني احتجاجاً على المسّ بمكتسبات السلطة القضائية والمتمثّلة بصندوق التعويضات الخاص بها، ثمّ كان هناك إصرار على ضرورة المضي قدماً بهذا النادي خلال الاعتكاف في شهر آذار 2018 ووافق عليه القضاة بأغلبيتهم خلال تجمّعهم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطبقة الرابعة لقصر عدل بيروت، إلى أن دخل حيّز التنفيذ اليوم في 30 نيسان 2018 بمجرّد تقديم المعاملة بشكل رسمي إلى الدائرة المعنية في وزارة الداخلية والبلديات.
وليس غريباً على أهل الاختصاص أنّ هذا النادي تحقّق فعلياً كون الشخصية المعنوية تنشأ بمجرّد اتفاق المؤسّسين وهو أمر محسوم ونهائي، فضلاً عن أنّ العلم والخبر ليس ترخيصاً بل هو فقط للعلم لكي تكون الوزارة المعنية أيّ وزارة الداخلية والبلديات على علم بوجود مثل هذه الجمعية على الأراضي اللبنانية.
“محكمة” – الإثنين في 2018/04/30