القاضي زيادة: خالفت قرار”الدستوري” بالنسبة لقطع الحساب

وضع نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة مخالفة على هامش القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذس قضى بإبطال مواد من قانون الموازنة العامة.
وبعيد صدور القرار المذكور، قال زيادة للصحفيين: “أنا خالفت الأكثرية لأنّ قانون الموازنة لم يسبق بقطع حساب الموازنة خلافاً للمادة 87 من الدستور، الأكثرية اتخذت قراراً بإبطال عدد كبير من مواد الموازنة وفي طليعتها المادة 49 المتعلّقة بتسجيل الشقق للعرب أو للأجانب، أمّا في المواد الباقية فأبطل منها ما يعتبر من فرسان الموازنة أيّ التي يجب أن تصدر بقوانين عادية وليست في قانون الموازنة الذي هو قانون للواردات وللنفقات المحصور سنوياً وبصورة تشمل السنة المعينة.
أضاف زيادة: “أنا خالفت بالنسبة لقطع الحساب لوحدي لأنّ المادة 87 من الدستور صريحة وواضحة وتقول يجب قطع حساب الموازنة قبل نشر قانون الموازنة ومخالفتي هذه مدوّنة في القرار، وهي جزء منه، وبرأي الأكثرية إنّ هناك حالة شاذة تبرّر ولكنّني قلت أن لا حالة شاذة تبرّر عدم وجود قطع حساب، أمّا باقي المواد فقد تمّ التصويت عليها بالإجماع. وقرار المجلس الدستوري ملزم لكلّ السلطات”.
“محكمة” – الإثنين في 2018/05/14