تعليق على اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام العام المالـي في لبنـان..ردّوا الأمانـات والودائـع لأصحابهـا/ نقولا فتوش
المحامي الدكتور نقولا فتوش:
سأخالف القاعدة وسأبدأ من النهاية. سأبـدأ بالمـادة التاسعـة عشـرة، المـادة الأخيـرة من اقتـراح القانـون الـذي سُمـّي اقتـراح قانـون إطـار لإعـادة التـوازن للإنتظـام المالـي في لبنـان:”تلغـى جميـع النصـوص المخالفـة لأحكـام هـذا القانـون والتـي تتعـارض مع مضمونه”.
هـذا الإقتـراح نظّمتـه غرفـة سـوداء جاهلـة للتشريـع وبارعـة في تنظيـم نصـوص إحتياليـة ويخالـف ويلغـي أحكـام الدستـور وقانـون الموجبـات والعقـود وأحكـام قانـون العقوبـات، وأحكـام قانـون النقـد والتسليـف وتهـدم الليـرة اللبنانيـة تحـت تسميـات لـم ينـزل بمثلهـا في كتـاب كتعبيـر Lirafication وودائـع مؤهلـة وودائـع غيـر مؤهلـة. وراجعنـا في كتـب الأنـس والجـان فلـم نقـع علـى مصطلحـات إحتياليـة كالـواردة في اقتـراح هـذا القانـون.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
