إخبار للقضاء لملاحقة”داعش” و”النصرة” وكلّ مسؤول لبناني تورّط بقتل ضبّاط وعسكريين

قدّم المحامون حسن بزي وهاني الأحمدية وجاد طعمة وعبّاس سرور وبيار بولس الجميل من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ قادة وعناصر المجموعات الإرهابية المعروفة باسم “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” وكلّ من يظهره التحقيق من القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين السياسيين اللبنانيين في الحكومة السابقة أو خارجها والمفاوضين اللبنانيين والأجانب ممن ساهم بتقصيره أو بإهماله أو بتواطئه أو بتورّطه في جرائم قتل ضبّاط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي .
وقد طالب مقدّمو الإخبار من النائب العام التمييزي إجراء تحقيق كامل ومتكامل يعكس إستقلالية الجسم القضائي والعمل الجدّي من أجل كشف الأسماء الحقيقية لهؤلاء الإرهابيين والمسؤولين المتورّطين في مقتل الشهداء من العسكريين اللبنانيين والعمل على:
• ملاحقة كلّ من ساهم في تأمين الملاذ الآمن لهؤلاء الإرهابيين وفاوضهم لتقوية شوكتهم أو مّدهم بالمال والسلاح والطعام والشراب، وكلّ من قصّر في عملية استرجاع العسكريين اللبنانيين أحياء باعتباره مصلحة وطنية عليا تحفظ كرامة الجيش اللبناني وبالتالي أبناء الوطن.
• ملاحقة كلّ من ضلّل الرأي العام والحكومة مستخفّاً بقدرة الإرهابيين على إعدام العسكريين، أو من خلال تقوية شوكتهم وإعتبارهم حركة من حركات التحرّر.
• ملاحقة كلّ من أعطى أوامر افتقدت إلى الحكمة والموضوعية لفرق وتشكيلات الجيش اللبناني كما لقيادته نزولاً عند إملاءات ربّما خارجية، أدّت إلى منع وصول التعزيزات وتوريط الجيش في معارك غير متكافئة والإنسحاب من نقاط إستراتيجية سهّلت على الإرهابيين نقل العسكريين المخطوفين إلى الجرود تمهيداً لتصفيتهم.
• ملاحقة كلّ مسؤول عن إطلاق موقوفين من صنف الإرهابيين من السجون اللبنانية دون مسوّغ شرعي وقانوني في الوقت الذي بات فيه معلوماً موضوع إستشهاد الجنود المخطوفين.
• ملاحقة كلّ من أمّن فرار العناصر المطلوبة للعدالة والإرهابية بسلاحها من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.
• توقيف كلّ من يثبت أنّه ساهم بتقصيره، أو بإهماله، أو بتواطئه، أو بتورطه في جرائم قتل ضبّاط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر كتم المعلومات الأمنية عنهم وزجّهم في مواجهات غير متكافئة لجهة العدد والعتاد والذخيرة، ووقف الإمدادات عنهم وتسهيل خطفهم وأسرهم ونقلهم إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، والاتصال بالمجرمين القتلة والتفاوض معهم ومع قوى الإرهاب وتسهيل فرارهم مع آخرين كانوا موقوفين قضائياً بجرائم إرهابية عديدة إلى خارج الحدود والنيل من هيبة الدولة والمسّ بالشعور والإنتماء الوطني وكتم وإخفاء مصير العسكريين المخطوفين وتغطية عملية إعدامهم لزجّ الجيش في عمليات عسكرية أوقعت المزيد من الشهداء والضحايا.
• إحالة كلّ من ساهم بتقصيره، أو بإهماله، أو بتواطئه، أو بتورّطه في الجرائم المذكورة أعلاه، وكلّ مشترك أو متدخّل أو محرّض للمحاكمة، مهما علا شأنه، أو كانت صفته أمام الهيئات القضائية المختصة وإنزال أقسى العقاب به وتجريده من الجنسية اللبنانية وتضمينهم النفقات والتعويضات كافة.
“محكمة” – الخميس في 31/08/2017.