إنزعاج سوري من الوزير عادل نصّار!

عن زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى سوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر أنّه خلال المحادثات تمّ تأكيد ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاق القضائي بين البلدين.
وأنّ «الزيارة تمّت جدولتها بعدما طلب الجانب السوري لقاء متري بصفته رئيس لجنة التنسيق بين البلدين، بهدف التنسيق معه حصراً»، وسط امتعاض عبّر عنه السوريون من «أداء وزير العدل عادل نصّار بما يتعلّق بملف الموقوفين السوريين في لبنان».
وكشفت مصادر مطّلعة عن أن المعطيات بأنّ «الجانب السوري، اشتكى للسعودية وفرنسا، بشكلٍ مباشر من أنّ نصّار يؤخّر توقيع اتفاقية تعاون قضائي وتبادل موقوفين بين لبنان وسوريا.” وهو أمر أثاره الجانب السوري مع الوزير متري مستوضحاً ما إذا كانَ هناك قرار لبناني على مستوى الحكومة غير راغب بتسوية الملف، خصوصاً أن الوزير نصار يرفض التعاون حتى في ما يتعلق بالموقوفين السوريين غير المتورّطين في أعمال إرهابية، ما أثار قلق هؤلاء من إمكانية أن يكون نصار يريد المقايضة بملفات يستفيد منها الطرف السياسي الذي ينتمي إليه! وبخلاف ما يروّج له خصوم حزب الله، لجهة الادّعاء بأنه يعرقل تحسين العلاقات مع سوريا، فإن معنيين يؤكدون أن وزراء الثنائي في الحكومة لا يسجّلون أي تحفّظاً أو اعتراضاً ربطاً بالملف السوري.
وبحسب المصدر السوري فإن الجهات المعنية في العاصمة السورية أبدت أمام الوزير متري «استغرابها، من عدم قدرة الحكومة على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة ملف السجناء والموقوفين حتى الآن» مع «خشية أن يكون هناك قرار سياسي عند قوى بارزة في لبنان، ولا سيما من الجانب المسيحي ترفض معالجة الملف.”
“محكمة” – الجمعة في 2025/11/21