أبحاث ودراسات
الايجار التملّكي/جان تابت
المحامي جان تابت:
القسم الأول- في المقدمة:
1. مع تطور السوق العقاري ، وزيادة غلاء المعيشة، ومع الازدياد السكاني والازمة المالية التي عرفها لبنان ومع وقف مصرف الاسكان تمويل القروض الاسكانية وإن مؤقتاً على أثر إستنفاد الأموال التي كانت بحيازته فانه كان لا بد من ايجاد بدائل، وعقد الايجار التملكي هو أحدها وهو يتضمن حق خيار شراء القسم العقاري الذي يكون قد إستأجر للتو.
2. وقد عمد المشترع اللبناني إلى تعديل القانون رقم /539/ تاريخ 1996/7/24 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان، وأقر في 2006/11/11 القانون رقم /767/ الذي عرف الايجار التملكي.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



