الدولة العميقة/عماد جعارة

المحامي عماد جعارة :
بما انو “الحكيم” ما عرف يجاوب ، رح جاوب عنو:
مصطلح “الدولة العميقة” ليس توصيفًا قانونيًا دقيقًا، بل تعبير سياسي يُستخدم لوصف شبكة نفوذ غير رسمية تعمل داخل الدولة أو إلى جانبها، وقد تؤثر في القرار بمعزل عن المؤسسات الدستورية.
ماذا يُقصد بـ”الدولة العميقة” في لبنان؟
في الحالة اللبنانية، يُستخدم المصطلح للإشارة إلى تداخل معقّد بين:
أجهزة رسمية (أمنية وإدارية)
قوى سياسية تقليدية
شبكات مصالح مالية واقتصادية
ونفوذ غير رسمي لبعض القوى
بمعنى آخر، هو توصيف لواقع حيث القرار الفعلي لا يصدر دائمًا من المؤسسات الظاهرة فقط مثل مجلس الوزراء اللبناني أو مجلس النواب اللبناني، بل يتأثر أحيانًا بتوازنات وقوى خلف الكواليس.
مكوّنات يُشار إليها عادة ضمن هذا المفهوم (مع التأكيد أنه توصيف تحليلي وليس بنية رسمية)
الطبقة السياسية التقليدية
التي تملك نفوذًا ممتدًا داخل الإدارات.
الأجهزة الأمنية
مثل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، عندما يُقال إن بعض قراراتها قد تتأثر بالسياسة.
القطاع المالي والمصرفي
خاصة قبل الأزمة، حيث كان له تأثير كبير على السياسات الاقتصادية.
النفوذ الحزبي داخل الإدارة
أي التعيينات والمحاصصة التي تجعل الإدارة غير مستقلة بالكامل.
تأثيرات خارجية
نظرًا لخصوصية لبنان، حيث تلعب بعض الدول دورًا في توازناته.
هل هي “مؤامرة” أم واقع بنيوي؟
من الأفضل فهمها كالتالي:
ليست تنظيمًا سريًا موحّدًا
بل شبكة مصالح ونفوذ متداخلة
تنشأ نتيجة:
ضعف الدولة المركزية
النظام الطائفي
غياب المحاسبة الفعالة
لماذا يُطرح هذا المفهوم؟
يُستخدم غالبًا لتفسير:
تعطّل الإصلاحات
عرقلة التحقيقات (مثل بعض الجدل حول انفجار مرفأ بيروت)
صعوبة محاسبة المسؤولين
الخلاصة
في لبنان، “الدولة العميقة” ليست كيانًا محددًا يمكن الإشارة إليه بدقة، بل هي:
توصيف لواقع تداخل النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي خارج الإطار المؤسساتي الكامل.
“محكمة” – الثلاثاء في 2026/4/28