المساعدون القضائيون يعلنون الاعتكاف: لقد طفح الكيل
صدر عن لجان المساعدين القضائيين البيان التالي:
إثر إقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي لصالح موظفي القطاع العام، وبعد صدور رأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز هذا التقسيط، وبالرغم من ذلك إصرار وزير المالية على التذرّع بعدم توفّر الأموال لتسديد مستحقات موظفي القطاع العام، في وقتٍ يبدو فيه أن الوفر متاح للنواب وللهيئات الناظمة، فإننا نسأل: أين هي الأولويات؟ وأين هو احترام حقوق الموظف؟
وبناءً على بيانات تجمّع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين)، ورابطة موظفي الإدارة العامة التي نشكّل جزءاً منها، تعلن لجان المساعدين القضائيين ما يلي:
أولاً: إعلان الاعتكاف يوم الاثنين الواقع في 2026/8/10 والتوقف عن العمل، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية، وفق الأصول المعتمدة.
ثانياً: ندعو جميع الزملاء المساعدين القضائيين إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، والتعبير عن موقف موحّد وحازم في وجه سياسة التسويف والمماطلة التي تُمارس بحق موظفي القطاع العام.
ثالثاً: ندعو الزملاء إلى التحضّر لما بعد اجتماع تجمّع روابط القطاع العام في اليوم نفسه، واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، وصولاً إلى النزول إلى الشارع والدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقنا المسلوبة.
لقد طفح الكيل.
انتهى زمن الاستجداء، وانتهى زمن مطالبة الموظف بحقه وكأنه منّة أو مكرمة.
وانتهى زمن تمرير القرارات على حساب الموظف، فيما تُفتح أبواب الإنفاق أمام سواه.
إن المستحقات المالية ليست منّة من أحد، بل حق مكتسب لا يجوز تقسيطه أو تجزئته أو إخضاعه للمساومة السياسية والإدارية.
ومن يعتقد أن المساعد القضائي سيبقى صامتاً أمام الظلم، فليُدرك أن الصمت انتهى، والمهلة انتهت، وحان وقت المواجهة النقابية والقانونية والميدانية.
من اليوم: الحقوق تُنفّذ… أو التصعيد مستمر.”
“محكمة” – الاحد في 2026/8/9
