هل يكتمل نصاب مجلس القضاء لتعيين محقق عدلي رديف بانفجار المرفأ؟/علي الموسوي

كتب المحامي المتدرّج علي الموسوي:
إلتزامًا بما تفرضه المادة السادسة من قانون القضاء العدلي، دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، إلى عقد جلسة لمجلس القضاء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ للبحث في بند وحيد يتعلّق بالتحقيق العدلي بانفجار مرفأ بيروت.
وجاء في الدعوة أنّه “بعد المداولة، وحفاظًا على حسن سير العدالة، وانتظامًا لعمل المرفق العام القضائي، وحرصًا على الحقوق كافة،وسندًا لأحكام المادة ٦ من قانون القضاء العدلي، قرّرنا دعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 2023/1/12 وعلى جدول الأعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت.”
وعلمت “محكمة” أنّ هذه الدعوة تأتي للتصدّي لمسألة تعيين محقّق عدلي رديف أو منتدب في ظلّ توقّف التحقيق لدى المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار منذ ٢٢ كانون الأوّل ٢٠٢١ أيّ منذ سنة وعشرين يومًا.
وتضيف المعلومات الخاصة بـ“محكمة” أنّ القضاة الأربعة على استعداد تام في حال تعطيل النصاب من رئيس مجلس القضاء والعضو الآخر القاضي عفيف الحكيم أن يقولوا بالحرف الواحد من هي الجهة المعطّلة للنصاب.
وسبق لمجلس القضاء أن حسم مبدأ تعيين محقّق عدلي رديف، وبالتالي فإنّ الجلسة في حال حصولها مخصّصة لإبداء الموافقة أو رفض الاسم المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد هنري خوري وهو اسم القاضي سمرندا نصار.
وفي حال عدم الموافقة، فإنّ مجلس القضاء يطلب من الوزير اعادة اقتراح اسم قاض آخر.
والجدير ذكره أنّ التحقيق متوقّف لدى القاضي البيطار نتيجة وجود دعاوى ردّ ونقل للدعوى لدى محاكم التمييز، ودعاوى “مخاصمة قضاة” لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي فقدت نصابها منذ سنة وتحديدًا منذ 12 كانون الثاني 2022 بتقاعد القاضي روكس رزق وعدم تعيين قضاة لترؤس غرف محاكم التمييز وهم وحدهم يشكّلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
” محكمة” – الأربعاء في ٢٠٢٣/١/١١