النصّ الحرفي للقرار الاتهامي بالعميل عامر الفاخوري: من معتقل الخيام إلى الماسونية/علي الموسوي(3/1)

كتب علي الموسوي: يستحقّ القرار الاتهامي الممهور بتوقيع قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا في قضيّة آمر "معتقل الموت" في الخيام عامر الفاخوري، أن يكون كتاباً للتاريخ وللأجيال، وذلك لما يتضمّنه من توثيق دقيق لأمرين متناقضين، لأحد وجوه العمالة مع العدوّ الإسرائيلي والتعذيب حتّى الموت، ولشهادات أسرى محرّرين دفعوا الكثير من الكرامة والأعمار ليبقى الوطن حرّاً وأنقى من السماء الصافية. وبأعصاب باردة سرد الفاخوري تدرّج دوره الأمني في مسلسل الخيانة في صفوف ميليشيا أنطوان لحد والتعامل مع العدوّ الإسرائيلي بدءاً من حماية المباني العائدة لهذه الميليشيا الخارجة على القانون وانتهاء بقرار"حكومة إسرائيل" بترقيته إلى ملازم وتعيينه بناء على طلب لحد نفسه آمراً لمعتقل الخيام فلم يتلكأ يوماً عن إعطاء الأوامر الناهية بتعذيب الأسرى والمعتقلين بوسائل مختلفة منها الصعق بالكهرباء والتعليق على عمود في الباحة الخارجية وسكب المياه الباردة على أجسادهم العارية في فصل الشتاء، وحجزهم فرادى في غرف صغيرة تبلغ مساحتها متراً واحداً طولاً وعرضاً. وبأعصاب باردة لم يتردّد العميل الفاخوري في استعادة مشهد خنق انتفاضة المعتقلين في العام 1989 ومواجهتهم بالقنابل الدخانية وهو الذي تعمّد معاملتهم بقسوة لمنع وقوع أعمال "تمرّد". وعامر الفاخوري الذي أنهى سيرته العسكرية بالعمل مع رئيس فرع الخيام في المخابرات العسكرية 504 علي العبدالله ومساعده أحمد العبدالله المعروف بـ"أحمد طنوس"، علم بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان في أيّار 2000 قبل أسبوع واحد من حصوله بعكس بقيّة القطعات العسكرية لميليشيا لحد التي تبلّغت بالقرار المذكور قبل يوم واحد، وهذا يدلّ على قرب الفاخوري الشديد من موقع القرار في الميليشيا والاستخبارات الإسرائيلية. بقي الفاخوري ثمانية شهور في فلسطين المحتلة نال خلالها بطاقة تسهيل إسرائيلية فجواز سفر غادر بموجبه وبملء إرادته إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتلفت القاضي أبو شقرا النظر إلى أنّ زوجة الفاخوري وابنته لحقتا به إلى أميركا من مطار بيروت بجواز سفر لبناني موشح بسمة دخول صادرة عن السفارة الأميركية في تل ابيب فكيف حصل هذا الأمر علماً أنّ الفاخوري نفسه أنكر صدوره سمة الدخول من تل ابيب؟! واستحصل الفاخوري المؤيّد للرئيس دونالد ترامب على الجنسية الأميركية في العام 2019 أيّ قبل أربعة شهور تقريباً من عودته إلى لبنان وتوقيفه في شهر أيلول 2019. وحاول الفاخوري إخفاء فظائعه في معتقل الخيام فما كان من القاضي أبو شقرا إلاّ أن استمعت إلى إفادات وشهادات عدد من الأسرى المحرّرين دحضت مساعي الفاخوري لإعلان البراءة من أفعال تستحقّ الإعدام، وأكّدت بما لا يقبل الشكّ مسؤوليته عن الكثير من حكايات العذاب ومآسي لبنانيين مشبعين بالكرامة رفضوا عيشة الذلّ والمهانة تحت نير الاحتلال وتأبّطوا الزناد سبيلاً للدفاع عن الأرض والعرض بكل كا تحمله جوارحهم من عنفوان وشهامة. وعمد الفاخوري في الاستجواب الاستنطاقي ليس إلى التبرؤ من التحقيقات الأوّلية على غرار شريحة كبيرة من الخاضعين لهذه التحقيقات في جرائم مختلفة، إنّما اتهام"فريق قوي بسلاحه وبوجوده على الساحة اللبنانية(...) بإجباره على التوقيع على إفادته الأوّلية مرغماً(...) وإحضار ألف شاهد ضدّه" كما ورد في متن القرار الاتهامي. لم يستحصل الفاخوري على الجنسية الإسرائيلية، لكنّه في المقابل، أصبح عضواً في الماسونية العالمية. هنا الحلقة الأولى من القرار الاتهامي الذي تتفرّد "محكمة" بنشره لأهمّيته ولكي يكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه خيانة وطنه، مع الإشارة إلى أنّ هذا القرار مؤلّف من 18434 كلمة: نحن، نجاة أبو شقرا، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 2019/14281 تاريخ 2019/9/13 ومرفقاتها، وعلى مطالعة حضرة مفوّض الحكومة المعاون تاريخ 2020/1/28، وعلى الأوراق كافة، تبيّن أنّه أسند إلى المدعى عليه: ١ـ عامر الياس فاخوري، والدته جوزفين، مواليد ١٩٦٣، لبناني رقم سجله ١٧/ جديدة مرجعيون، (أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/9/17 ولا يزال موقوفاً)، ٢ـ كلّ من يظهره التحقيق، بأنّه، في الأراضي اللبنانية وخارجها، أقدم الأوّل بالاشتراك مع كلّ من يظهره التحقيق على إجراء تواصل مع العملاء الإسرائيليين ودخول بلاد العدوّ دون إذن وعلى التجنّد لصالح العدوّ في ميليشيا لحد وتجنيد أشخاص للعمل لصالح العدوّ والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية والتسبّب بتعذيب وقتل لبنانيين، الجرم المنصوص عنه في المواد /٢٨٥/ و/٢٧٣/ و/٢٧٨/ و/٥٤٩/ عقوبات، وأنّه بنتيجة التحقيق تبيّن ما يلي، أوّلاً: في الوقائع: أنّه بتاريخ 2019/9/4 دخل المدعى عليه عامر فاخوري لبنان عبر المطار قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، بموجب جواز سفر أميركي رقم /٦٤١٩٩٧٦٠٨/ صادر بتاريخ 2019/6/15 وصالح لغاية 2029/6/14، فتمّ سحبه منه بعد أن تبيّن أنّ بحقّه معلومات تفيد عن انتمائه سابقاً لجيش لحد في جنوب لبنان بصفة مسؤول عسكري لمعتقل الخيام، وفراره إبّان انسحاب العدوّ الإسرائيلي من الجنوب في العام ٢٠٠٠ إلى داخل الأراضي المحتلة، واستحصاله لاحقاً على الجنسية الإسرائيلية ثمّ مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية بموجب جواز سفر إسرائيلي، وطُلِب منه مراجعة دائرة التحقيق الأمني في مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، وأنّه وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمّ استدعاء المدعى عليه فاخوري للتحقيق الأوّلي معه حول المعلومات المتوافرة بحقّه، فتمّ ذلك بموجب محضر دائرة التحقيق الأمني عدد ١٩٨١/ د ق أ تاريخ 2019/9/12، حيث أدلى: أنّه التحق بجيش لحد التابع لـ"دولة إسرائيل" في العام ١٩٨٢، وخضع لدورات عسكرية عدّة في مستوطنة كرياتشمونا كما في منطقة المجيدية في حاصبيا، وأنّه كلّف بداية بمهمّة مساعد آمر سريّة منطقة الخيام المدعو سمير الشوفي، وكان هو يومها برتبة رقيب أوّل، واقتصرت مهامه على الحراسة والدوريات وتأمين حماية المباني التابعة لجيش لحد، وأنّه خلال العام ١٩٨٦ وبناءً لقرار من حكومة إسرائيل تمّت ترقيته إلى رتبة ملازم ثمّ عيّن آمراً لمعتقل الخيام بأمر من قائد جيش لبنان الجنوبي أنطوان لحد، وفي العام ١٩٩٦ تمّت ترقيته لرتبة نقيب، وأنّه وفي معتقل الخيام كلّف بمهمّة حماية المعتقل وتأمين حاجيات المساجين من طعام وغيره، وكان يعاونه فريق من الشرطة العسكرية ومن المحقّقين مهمّتهم التحقيق مع الموقوفين وانتزاع اعترافات منهم، وأنّه كان يتمّ تعذيب الموقوفين اللبنانيين بعلمه كونه كان آمر المعتقل، وأنّ التعذيب كان يتمّ على يد المحقّقين، ويذكر من وسائل التعذيب: الصعق بالكهرباء من خلال هاتف خاص يعمل على المانيفيل ويتمّ وضع الأسلاك في أماكن حسّاسة من الجسد، تعليق الموقوف على عامود في وسط الباحة الخارجية للمعتقل حيث يتمّ رمي المياه الباردة عليه في فترة الشتاء، حجز الموقوف في غرفة صغيرة لا يتعدّى طولها ولا عرضها المتر الواحد، ضرب الموقوفين بأساليب مختلفة، وأنّ الغاية من التعذيب كانت انتزاع اعترافات من الموقوفين لناحية تعاملهم مع المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية، وأنّ قرارات إخلاء السبيل كانت تصدر عن السلطات الإسرائيلية التي كانت تعلم بقضايا التعذيب داخل المعتقل، وذلك بعد أن يقوم رئيس غرفة التحقيق في معتقل الخيام جان الحمصي بتزويد رئيس قسم التنسيق اللبناني الإسرائيلي غابي أشكينازي بنتائج التحقيقات، وأنّه بحكم طبيعة عمله كآمر لمعتقل الخيام فهو كان يجتمع بصفة دورية مع ضبّاط إسرائيليين في نادي الضبّاط قرب ثكنة مرجعيون، بالإضافة إلى غيره من ضبّاط جيش لحد، وكان يتمّ التداول بينهم حول تجنيد عملاء لبنانيين جدد، وبوجوب التقيّد بقوانين "دولة إسرائيل"، وأنّه كان يتردّد إلى داخل "دولة إسرائيل" بهدف شراء الحاجيات والتسوّق، وأنّه خلال العام ١٩٩٤ حصلت انتفاضة داخل معتقل الخيام بعد أن طالب الموقوفون بتحسين أوضاعهم لناحية تأمين الطعام والسماح بزيارة ذويهم لهم وعدم احتجازهم في الغرف الإنفرادية أو تعريضهم للتعذيب، وأنّ الموقوفين قاموا بالطرق على أبواب الزنزانات، فأطلق عناصر الحراسة القنابل الدخانية عليهم، بعدها قرّر هو شخصياً إخراج المعتقلين إلى الباحة الخارجية للمعتقل وكان عددهم /١٥٠/ معتقلاً أحدهم من بلدة حولا لا يذكر إسمه، وأنّ هذا الأخير توفّي بعد أن نقل إلى مستشفى مرجعيون بسبب تنشّقه للغازات المنبعثة من القنابل الدخانية، وأنّه وبصفته آمراً لمعتقل الخيام ومنعاً من وقوع أيّة أعمال تمرّد كان يعمد إلى معاملة المعتقلين بقسوة بناءً لتعليمات صادرة من قيادة جيش لحد ومن السلطات الإسرائيلية. الهرب إلى فلسطين وأنّه من العام ١٩٩٨ حتّى العام ٢٠٠٠ كلّف بالعمل مع رئيس فرع الخيام في المخابرات العسكرية /٥٠٤/ المدعو علي العبد الله ومع مساعده أحمد طنوس، وأنّ مقرّ الفرع كان يقع في بلدة الخيام في منزل رياض العبد الله إبن عمّ علي العبد الله، وأنّ مهمّته اقتصرت على جمع المعلومات عبر العملاء والمخبرين لصالح "دولة إسرائيل"، وتحديداً عن نشاط المقاومة ومخطّطاتها العسكرية، وأنّه تبلّغ قرار السلطات الإسرائيلية بانسحاب جيشها من جنوب لبنان قبل أسبوع من حصول الإنسحاب، عبر علي العبد الله، أمّا القطعات العسكرية لجيش لحد فلم تعلم بالإنسحاب إلاّ قبل يوم واحد منه، وعليه ولدى علمه بوقوع الانسحاب قام بتوضيب أغراضه وتوجّه بمفرده على متن سيّارته إلى داخل "إسرائيل"، ثمّ انتقل على متن باص برفقة آخرين من منطقة المطلّة إلى طبريا، بعدها أقام في شاليه في منطقة نهاريا، ثمّ تواصل معه عناصر من قسم الشاباك في المخابرات الإسرائيلية وأعطوه مبلغاً من المال لينفق على نفسه وعرضوا عليه البقاء في "دولة إسرائيل" كونه عمل لصالحها لأعوام عدّة أو المغادرة إلى أيّ بلد يختاره، وأنّه بقي داخل "إسرائيل" لمدّة ثمانية أشهر حتّى انتهت الإجراءات وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية، سمة دخول أميركا من السفارة في تل ابيب وأنّه خلال وجوده في "إسرائيل" تمّ منحه بطاقة هويّة إسرائيلية مؤقّتة ثمّ استحصل على جواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه إلى الولايات المتحدة الأميركية وأقام في بوسطن عند أحد أقربائه، وبعدها لحقت به زوجته ميشلين الياس وابنته غيلا عبر مطار بيروت بجواز سفرهما اللبناني الموشّح بسمة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية صادرة عن سفارتها في تل أبيب، وأنّه في العام ١٩٩١ كان استحصل على جواز سفر لبناني له ولزوجته ولابنته غيلا عبر مأمور النفوس في منطقة مرجعيون، بعدها قصد تل أبيب وتقدّم بطلب سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من سفارتها في تل أبيب وأسند طلبه بكتاب موقّع من أنطوان لحد يثبت أنّه من عديد جيش لحد، وأنّه وزوجته وابنته استحصلوا على سمة الدخول في العام ١٩٩١ وهي صالحة لمدّة عشر سنوات، وأنّه في العام ٢٠٠١ وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية تقدّم بطلب لجوء سياسي واستحصل لاحقاً على بطاقة تجدّد عبر محكمة الهجرة، وفي العام ٢٠١٣ استحصل على بطاقة الإقامة، وفي العام ٢٠١٩ استحصل على الجنسية الأميركية، وهو عمل ولا يزال في كاراج لتصليح السيّارات، وأنّه يشارك في جمع التبرّعات للإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية ولانتخابات الكونغرس، وهو من مؤيّدي الرئيس الحالي ترامب، وأنّه لم يقم بأيّة أعمال أمنية أو عسكرية ولم يتواصل مع أحد داخل "دولة إسرائيل"، تنظيف سجّله العدلي وأنّه في العام ٢٠١٨ كلّف قريبه المحامي فرنسوا الياس لمتابعة الملفّات القضائية الموجودة بحقّه في لبنان، فتبيّن أنّ من بين هذه الملفّات واحداً يتعلّق بانتمائه لجيش لحد ودخولة "دولة إسرائيل"، وأنّه بعد أن تبلّغ من المحامي الياس أنّه عمل على معالجة أو إسقاط الملاحقات القضائية بحقّه، ومنها حكم غيابي يقضي بسجنه لمدّة خمسة عشر عاماً بجرم الاتصال بالعدوّ الإسرائيلي وعملائه، وأنّه بات بإمكانه العودة إلى لبنان، قصد السفارة اللبنانية في واشنطن في العام ٢٠١٨ للاستحصال على جواز سفر فأبلغ أنّ بإمكانه الحصول على جواز تسهيل مرور فقط لكنّه رفض ذلك، وأنّه بعد أن استحصل على جواز السفر الأميركي في 2019/6/15 قرّر العودة إلى لبنان، وبالفعل فهو دخل لبنان في 2019/9/4 عبر المطار، وأنّه بعد وصوله إلى لبنان لم يقصد بلدته مرجعيون وهو يقيم في فندق في منطقة الضبيه، ويتردّد إلى منزل عديله في جبيل، لكنّه يسعى لزيارة بلدته بعد إنهاء الإجراءات القانونية بحقّه، الكشف الطبّي وأنّ النيابة العامة العسكرية أشارت بتوقيف المدعى عليه عامر فاخوري، وهي أرفقت ورقة الطلب بتقرير طبّي منظّم من الطبيب الشرعي الدكتور عدنان دياب بتاريخ 2019/9/13 بتكليف منها بناءً على طلب مقدّم من وكيل المدعى عليه عامر فاخوري المحامي فرنسوا الياس، وقد أفاد الطبيب الشرعي في هذا التقرير أنّه لدى كشفه على المدعى عليه الموقوف في سجن المحكمة العسكرية تبيّن له أنّ ضربات قلبه منتظمة وعادية، وأنّ تنفّسه طبيعي وضغط دمه طبيعي وأنّه لا يعاني من فقر دم ظاهرياً ولا يشكو من أيّ مرض مزمن ولا من أوجاع، كما تبيّن له وجود خدوش سطحية جدّاً في خدّه الأيسر، واحمرار في العضد الأيمن بشكل سطحي جدّاً، واحمرار في الرقبة من الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى بشكل سطحي جدّاً، وانتهى التقرير إلى أنّ المدعى عليه بصحّة جيّدة ولا يشكو من أيّ مرض مزمن أو إصابات أو أذى يشكّل ضرراً ذا أهمية، إسقاط الحكم الغيابي والبرقية 303 كما أرفقت ورقة الطلب بصورة عن قرار النيابة العامة العسكرية رقم ٦٣/ن ع ع/٢٠١٨ تاريخ 2018/8/3 القاضي بإسقاط الحكم الغيابي رقم 1996/4589 رقم النيابة 1996/4968، الصادر بتاريخ 1996/7/24 عن المحكمة العسكرية الدائمة بالدعوى رقم 1996/681، وبالتالي إسقاط العقوبة الواردة فيه بحقّ المستدعي المحكوم عليه عامر الياس فاخوري بمرور الزمن العشري، وهي عقوبة الأشغال الشاقة لمدّة خمس عشرة سنة بجرم إجراء اتصال بالعدوّ الإسرائيلي وعملائه، كما أرفقت ورقة الطلب أيضاً بصورة عن البرقية المنقولة رقم ٣٧٠/ ع م/عمليات/م ت/س تاريخ 2017/4/10 القاضية بشطب أسماء أشخاص عن البرقية رقم ٣٠٣/ع م/عمليات/س تاريخ 2003/5/22 ومن بينهم المدعى عليه عامر فاخوري، البداية مع سعد حدّاد وأنّه خلال التحقيق الاستنطاقي، ولدى استجواب المدعى عليه عامر فاخوري بتاريخ 2019/9/17 أنكر ما أسند له وأدلى: أنّه من مرجعيون، وعند الاجتياح الإسرائيلي للبنان كان يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، وكانت الحرب الأهلية قد اندلعت، وبدأ الكلام عن وجوب حماية القرى المسيحية، وظهر سعد حدّاد بطريقة لا يعرفها، وبدأت عملية تشكيل مجموعات لحماية القرى خاصة بعد مجزرة العيشية التي سقط فيها نحو تسعين قتيلاً، ووقتها اقترح والده، الذي كان عسكرياً في الجيش اللبناني، مع غيره من رجال البلدة بوجوب انضمام الشبّان من عمر السادسة عشرة سنة إلى هذه المجموعات، فانضمّ هو بالتالي لهذه المجموعات، وتلقّى تدريباً عسكرياً في محلّة تلّ نحاس المعروفة أيضاً بـ/٦٠٨/، ولأنّ والده كان صديقاً لسعد حدّاد تمّ تكليفه بالعمل اللوجستي مع المدعو سمير الشوفي الذي كان وقتها رقيباً أوّل في الجيش اللبناني، ومنح سمير رتبة ملازم من هذه المجموعة، وأنّه يقصد بالعمل اللوجستي توزيع الملابس التي كانت ترد من "إسرائيل" على العسكر، وكان يعاونه في هذا العمل اللوجستي إبن عمه سلام جان الفاخوري، وأنّه بعد أن توفّي سعد حدّاد، إستلم أنطوان لحد القيادة وقرّر نقل ما كان يسمّى بسرّية الخدمات والحماية من ثكنة مرجعيون حيث كان مقرّ سمير الشوفي والذي كان يخدم معه، إلى ثكنة الخيام التي كانت تتضمّن سجناً أيضاً، وأنّ أنطوان لحد جعله مساعداً أوّل له وجعل إبن عمه سلام مساعداً ثانياً له (أيّ للحد)، وكانا يلقّبان بـ"الفاخوريي"، وأنّ سرية الخدمات والحماية عملت في ثكنة الخيام لنحو أربعة أشهر تقريباً، بعدها قرّر سمير الشوفي أنّ السريّة باتت غير قادرة على توزيع الاحتياجات اللوجستية على جميع ألوية جيش لحد، خاصة أنّ "إسرائيل" كانت تقوم تباعاً بعملية توسعة السجن ما جعل من المرهق الاهتمام بلوجستية عناصر جيش لحد وفي نفس الوقت الاهتمام باحتياجات السجن، وعندها قرّر سمير الشوفي قسمة السريّة، فعاد جزء منها إلى ثكنة مرجعيون، وبقي جزء آخر في ثكنة الخيام، أمّا هو فلم يكن بين العناصر التي عادت إلى ثكنة مرجعيون، بل هو بقي مع سمير الشوفي وإبن عمه سلام الفاخوري وحوالي /٣٨/ عنصراً جميعهم من متقاعدي الجيش اللبناني أيّ يزيد عمرهم عن ستين عاماً، وأنّه وفي ثكنة الخيام أوكلت له مهام حماية السجن من الخارج، ونقل السجناء من السجن إلى المستشفى وبالعكس، وأنّه لم يكن له أيّة علاقة بالتحقيق مع المعتقلين، بل كان هناك فريق عمل بقيادة المدعو جان الحمصي ومعه نحو خمسة عشر محقّقاً، وأنّ فريق المحقّقين كان يرتبط مباشرة بـ"اليهود"، كما كان هناك فريق من الشرطة العسكرية بقيادة المدعو غازي شمعون، وكان فريق الشرطة يتبع قيادة اللواء الشرقي لجيش لحد الذي كان بقيادة أنطوان لحد، علماً أنّ جيش لبنان الجنوبي كان يقسّم إلى لواء شرقي بقيادة أنطوان لحد ولواء غربي بقيادة عقل هاشم، وأنّ تركيبة جيش لحد كانت كونفدرالية بمعنى مثلاً أنّ رياض العبد الله الذي كان قائد منطقة أمنية في الخيام كان يتمتّع بسلطة أقوى من سلطة أنطوان لحد، وعلى تماسّ مباشر مع "اليهود"، وأنّه لم يقدم على تعذيب الأسرى اللبنانيين خلال وجوده في معتقل الخيام، بل كان هناك أمر خطّي صادر من "اليهود" بعدم التعاطي مع السجناء موجّه لأنطوان لحد وكلّ من يتبع له، وأنّ التعاطي مع الأسرى كان محصوراً بيد جان الحمصي وفريق المحقّقين، وأنّ القيادة الإسرائيلية التي كانت موجودة في المطلّة كانت هي المشرفة على الأمور الأمنية في جنوب لبنان المحتل، وأنّه لا يعرف إذا كان بين الأسرى من هم غير لبنانيين، وهو كان يجهل تماماً من يأتي إلى المعتقل ومن يخرج منه وإلى أين، وأنّه مستعدّ لمواجهة الأسرى المحرّرين من سجن الخيام في حال تمّ الاستماع لهم أمام القضاء العسكري، وهو يعتبر قولهم باطلاً أصلاً لأنّه كان يتبع سرية الخدمات وكان ممنوع عليه التعاطي مع السجناء ولم يكن له أيّة قيادة يعود إليها ليودعها نتيجة التحقيقات، وأنّ انتماءه إلى جيش لحد استمرّ عملانياً حتّى العام ١٩٩١ ورسمياً حتّى العام ١٩٩٨، وهو يقصد من ذلك أنّه في العام ١٩٩١ تلقّى دعوة من خاله عاطف أبو كسم المقيم في الولايات المتحدة الأميركية لزيارته، فنال مأذونية من أنطوان لحد لمدّة ثلاثة أشهر وتوجّه إلى تلّ أبيب برفقة زوجته ميشلين مطانيوس الياس وابنته غيلا مواليد ١٩٨٧، حيث نالوا سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية صالحة لمدّة خمس سنوات، وغادروا إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث وضعت ميشلين طفلتهما أماندا في العام ١٩٩١ بعدها عادوا إلى تلّ أبيب ومنها إلى مرجعيون، وأنّ إبنتيه ميسي وزويا ولدتا في مرجعيون، ميسي في العام ١٩٩٥ وزويا في العام ١٩٩٧، "حركة الأصل" مع رياض العبدالله وأنّه عندما عاد من الولايات المتحدة الأميركية بات يحمل نَفَساً جديداً وتطلّعات جديدة، وفي تلك المرحلة كان قد أُقرّ اتفاق الطائف وتمّ دمج الميليشيات في الجيش اللبناني، وخرج رياض العبد الله بمشروع سياسي سمّاه "حركة الأصل" يهدف إلى حلّ ميليشيا جيش لبنان الجنوبي كغيره من الميليشيات اللبنانية ودمجه في الجيش اللبناني تمهيداً لإخراج الجنوب المحتلّ من براثن الإسرائيلي، وأنّ رياض العبد الله طلب منه أن يكون معه في هذه الحركة كونه مسيحياً ورياض شيعياً، دون أيّ اعتبار آخر، وهو أعلم إبن عمّه سلام بالأمر وطلب منه أن يتابع عنه عملهما اللوجستي في سريّة الخدمات والحماية، لكنّه استمرّ بقبض راتبه كونه لم يخرج رسمياً من تركيبة جيش لحد، وأنّ رياض العبد الله سلّمه قسم التحرير والإعلان أيّ العمل الإعلامي، وأنه استمر في عمله مع رياض العبد الله حتى العام ١٩٩٨ وكان يتقاضى من رياض راتباً قدره ألفا دولار أميركي، وكان يعطي سلام جزءاً من راتبه لأنّ سلام كان يغطّي غيابه عن خدمته في ثكنة الخيام، كما كان يعطي المال لبعض العناصر العاملين مع سلام، وأنّه لم يحز الجنسية الإسرائيلية، وهو أصلاً لم يرغب في حيازتها، وأنّه عاود الدخول إلى "إسرائيل" شأنه شأن كلّ المواطنين في الجنوب المحتل، وأنّ آخر مرّة دخل فيها أراضي العدوّ كانت في العام ٢٠٠٠ بعد الإنسحاب الإسرائيلي، وهو يضيف أنّه في العام ١٩٩٨ طرده أنطوان لحد بطريقة غير لائقة إنتقاماً من رياض العبد الله الذي ظهرت حركته علناً وأخرج نحو مئتي عنصر شيعي من المراكز المتقدّمة تحضيراً لتنفيذ حركته بحلّ جيش لبنان الجنوبي، وأنّ هذا الجيش كان يتكوّن حقيقة من ١٠٪ مسيحيين و٩٠٪ شيعة ودروز، وطبعاً "إسرائيل" رفضت الخطوة وتمّت إزاحة رياض العبد الله وكلّف بدلاً منه إبن عمّه علي العبد الله، عندها قام لحد بطرده دون أيّ تعويض فبدأ العمل مع والده في مستودع للحديد والترابة، وأنّه في العام ٢٠٠٠ غادر الجنوب وحده دون عائلته وركن سيّارته قرب جدار الطيبة ودخل سيراً على الأقدام إلى المطلّة ومنها انتقل بالباص إلى بحيرة طبريا وبعدها تمّ توزيع الهاربين من لبنان على الفنادق، وهو أمضى ليلة واحدة قرب بحيرة طبريا، ثمّ تمّ نقله إلى فندق في نهاريا، أمّا زوجته وبناته فغادرن إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر مطار بيروت، وأنّ السمة التي غادرن بموجبها لم تكن صادرة عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تلّ أبيب وهو يحوز المستندات المثبتة لذلك، سلام الفاخوري وأنّه بعد وضعه في فندق في نهاريا تمّت إحالته كغيره على مكتبين تمّ إنشاؤهما لمتابعة شؤون اللبنانيين، الأوّل هو مكتب يقدّم الخدمات كإعطاء راتب شهري نحو ألف شيكيل، والمكتب الثاني تابع للشاباك وهو بمثابة مكتب مخابرات داخلي وهناك قال له العنصر أنّه غير مطلوب في لبنان وخيّره بين العودة إلى لبنان بعد أن يتمّ إعطاؤه مبلغاً من المال أو البقاء في "إسرائيل"، وهو لم يعطَ خيار السفر إلى ألمانيا الذي أعطي فقط للعائلات كونه كان وحده، وأنّه رفض كلّ ما طرح عليه وردّ أنّه يريد المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية كون ابنته أماندا ولدت هناك وهي تحوز الجنسية الأميركية بحكم ذلك، وأنّه أعلم العنصر في مكتب الشاباك أنّه يحوز جواز سفر لبنانياً لكنّه منتهي الصلاحية، وأنّ على هذا الجواز سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لكنّها أيضاً منتهية الصلاحية وهي السمة التي حصل عليها في العام ١٩٩١، وأنّه طلب تبعاً لذلك منحه جواز تسهيل مرور، وأنّ العنصر طلب منه التقدّم بطلب مع صورتين شمسيتين لهذه الغاية، ففعل، وبعد نحو الشهر والنصف نال جواز تسهيل المرور وكانت مدّته سنة، وتوجّه على الفور إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب وأعلمهم أنّ ابنته موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وأنّه يريد الالتحاق بها، وفي اليوم عينه نال سمة سفر صالحة لمدّة عشر سنوات وبعد أيّام معدودة غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنّه منذ أن دخل الولايات المتحدة الأميركية لم يعاود الدخول إلى "إسرائيل" ولم يسافر إلى أيّة دولة ما عدا دخوله قبل نحو الأسبوع إلى لبنان، وأنّه يودّ أن يؤكّد أنّه لم يكن يوماً في مراكز متقدّمة أو أمامية في جيش لحد، وهو لم يشارك في أيّة معركة، واقتصر عمله على الخدمات اللوجستية في سرية الخدمات والحماية لثكنة الخيام التي كانت منفصلة تماماً عن السجن وكانت مهمّتها حماية الثكنة من الخارج وتأمين الخدمات اللوجستية للثكنة وللسجن، وأنّه لم يتواجد كثيراً في ثكنة الخيام وكانت ٩٠٪ من المهمّات العملانية توكل لإبن عمه سلام، وأنّه يبرز بواسطة وكيله صورة عن جواز سفره اللبناني الذي كان بحوزته عند دخوله "إسرائيل" وكانت صلاحيته قد انقضت، كما يبرز صورة عن جواز تسهيل المرور الذي من خلاله استحصل على سمة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من سفارتها في تل أبيب، كما يبرز صورة عن الطلب الذي تقدّم به إلى وزارة العدل الأميركية وصرّح فيه أنّ الجنسية الوحيدة التي يحوزها هي الجنسية اللبنانية وهو اليوم يؤكّد على هذا التصريح، فهو لا يحوز إلاّ الجنسية اللبنانية وحاز الجنسية الأمركية قبل أربعة أشهر، كما يبرز صوراً عن بعض الدعوات التي كان يتلقاها لحضور نشاطات في السفارة اللبنانية في واشنطن (وقد ضمّت هذه المستندات إلى محضر استجوابه)، فريق قوي بسلاحه وأنّه قدم إلى لبنان برحلة مدفوعة النفقات من بناته كهدّية له بسبب المعاناة التي عاشها في الولايات المتحدة الأميركية حتّى تمكّن من تربيتهن، وأنّه فور وصوله إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية تقدّم بطلب لجوء سياسي وكان ذلك في العام ٢٠٠١، وقد تمّ إرجاء دراسة طلبه في مرّة أولى إلى العام ٢٠٠٣ وفي مرّة ثانية إلى العام ٢٠٠٨ وفي مرّة ثالثة إلى العام ٢٠١٧، وقبل ذلك كانت ابنته أماندا قد بلغت الواحد والعشرين من عمرها فتقدّمت محاميته بطلب لنيله الجنسية تبعاً لجنسية ابنته أماندا، ونال عندها بطاقة الإقامة الدائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء وذلك في العام ٢٠١٣، وبعد خمس سنوات تقدّم بطلب نيله الجنسية فنالها في العام ٢٠١٩، وأنّه سمع خلال وجوده في "إسرائيل" ولدى مثوله أمام مكتب الشاباك أنّ من ينال الجنسية الإسرائيلية سينال الجنسية الأميركية في غضون ستّ سنوات، وأنّه لا يعرف أيّ لبناني نال الجنسية الإسرائيلية وأنّه لا يعرف ما مدى تأثير نيل الجنسية الإسرائيلية على نيل الجنسية الأميركية، وأنّه تعرّض للضرب خلال التحقيق الأوّلي كما تعرّض للإهانة والتهديد، وأنّه وقّع على محضر التحقيق الأوّلي تحت وطأة التهديد بالقتل وشعر كما لو أنّه ليس بدائرة حكومية، وهو عاد إلى لبنان إيماناً منه بحقّه في العودة إلى وطنه خاصة في عهد الرئيس ميشال عون، وأنّه لم يتمّ إطلاعه على جواز السفر الإسرائيلي الذي قال إنّه استحصل عليه خلال التحقيق الأوّلي وهو لم يسأل عن هذا الموضوع، وأنّه طلب إطلاعه على محضر التحقيق الأوّلي أكثر من مرّة ورُفِض طلبه، وهو يؤكّد أنّ كلّ ما قيل ويقال خارج إفادته أمامنا هو باطل ومستغلّ سياسياً، وأنّه يمكن لفريق قوي بسلاحه وبوجوده على الساحة اللبنانية وتمكّن من إجباره على التوقيع على إفادته الأوّلية مرغماً أن يفعل أيّ شيء من بينها إحضار ألف شخص (شاهد) ضدّه، تاريخ من العمالة وأنّه بتاريخ 2019/9/18 قرّرنا تكليف مديرية المخابرات في الجيش إيداعنا دراسة أمنية شاملة عن المدعى عليه عامر الياس فاخوري تبيّن بشكل خاص تاريخ انضوائه ضمن ما كان يسمّى "جيش لبنان الجنوبي" (ميليشيا سعد حداد/ ميليشيا لحد) والمهام الأمنية والعسكرية التي أوكلت له لا سيّما في ما يتعلّق بعمله في معتقل الخيام، وما إذا كان يشمل التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم، وتالياً بيان تاريخ تركه لهذه الميليشيا وتاريخ أو تواريخ دخوله بلاد العدوّ ومدى اكتسابه للجنسية الإسرائيلية، ثمّ أكّدنا على هذا التكليف بتاريخ 2019/10/15. فورد الجواب على هذا التكليف بتاريخ 2019/10/21 بموجب إحالة مديرية المخابرات رقم ٧٢٨٩/ م م/د/س تاريخ 2019/10/19، التي ورد فيها أنّ "اللبناني الأميركي عامر الياس فاخوري... التحق في خلال العام ١٩٨٢ بما يسمّى حينها "جيش لحد" التابع للعدوّ، وتابع دورات عسكرية عدّة، وتدرّج في الترقية حتّى رتبة نقيب وفقاً لتراتبية المليشيا المذكورة، وهو شارك في اجتياح العام ١٩٨٢، وعيّن في أثناء فترة الاحتلال بوظيفة آمر سريّة في معتقل الخيام، وبتاريخ 1992/2/6 أصبح مسؤولاً عن المعتقل وحينها تسلّم الأمرة من إبن عمّه العميل سلام جان فاخوري... لغاية العام ١٩٩٨، وكان على علاقة جيّدة بقوّات العدوّ، وبقي على تنسيق تام معها، إذ كان يقوم بإبلاغها عن الأمور كافة التي كانت تحصل في المعتقل، وكان يتردّد باستمرار إلى داخل الأراضي المحتلة لاطلاع القيّمين على أوضاع المعتقل، قوّة ضاربة بقيادة فيكتور نادر وبتاريخ 1997/6/14 عقد اجتماع في ثكنة مرجعيون حضره كلّ من العميل فيكتور نادر، وعيد مسلّم مسؤول الأمن في ميليشيا لحد، بالإضافة إلى ضبّاط من المخابرات العدوّة الذين طلبوا من العميل مسلم تسهيل مهمّة فيكتور نادر لجهة تشكيل قوّة ضاربة لدعم ميليشيا لحد، وحينها تمّ استدعاء عامر فاخوري والعميل رياض الحمرا لتعيينهما مساعدين لفيكتور نادر، سافر (أيّ عامر) إلى الولايات المتحدة الأميركية العام ١٩٩٣ مع زوجته ميشلين الياس، وبقيا لحوالي الشهرين وعادا بعد أن أنجبت هناك، وفي العام ٢٠٠١ سافر مجدّداً إلى الولايات المتحدة الأميركية للإقامة بصورة دائمة، ولاحقاً أصبح أحد أعضاء الماسونية العالمية، وفي العام ١٩٩٧ حاول العميلان عامر الفاخوري ورياض العبد الله الانقلاب على العميل أنطوان لحد، من دون أن ينجحا في ذلك، ولم تتوفّر معلومات في حينه لجهة حيازته الجنسية الإسرائيلية.... وأنّ هذه المعلومات المدرجة هي حصيلة ما هو متوافر ...في حينه لدى محفوظات مديرية المخابرات." (يتبع الحلقة الثانية من القرار الاتهامي: شهادات الأسرى المحرّرين) "محكمة" – الأربعاء في 2020/2/5 *حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع "محكمة" الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

النصّ الحرفي للقرار الاتهامي بالعميل عامر الفاخوري: من معتقل الخيام إلى الماسونية/علي الموسوي(3/1)

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

يوليو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

يوليو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

هذا المقال للمشتركين

درع من صاري ونقابة الخبراء المحلّفين لوزيرة العمل

النصّ الحرفي للقرار الاتهامي بالعميل عامر الفاخوري: شهادات الأسرى المحرّرين/علي الموسوي(3/2)

مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب قرار استئناف إيجارات بعبدا مخالف لباقي قرارات المحاكم بإنهاء السنوات التمديدية وفقاً للمادة 8 دون المادة 16 /اديب زخور

أوّل قرار استئنافي مبرم لإيجارات بعبدا يكرّس ما استقرّ عليه الاجتهاد/شربل شرفان

قرار للقاضي وسيم زهر الدين يروي رحلة تحوّل ذكر إلى أنثى بعد صراع نفسي واضطراب في الهوية الجندرية: تصحيح الاسم والجنس متاح قانونًا/علي الموسوي

عند ترؤس أمين سر مجلس نقابة المحامين الجلسة هل يعتبر صوته مرجحاً؟/ناضر كسبار