النقل القضائي بين التنظيم والعقوبة المقنّعة!/جمال الحلو

القاضي م جمال الحلو:
يثير موضوع نقل القضاة في النظام القضائي اللبناني إشكالية دقيقة تتأرجح بين مقتضيات التنظيم الإداري وضمانات الاستقلال القضائي. فالنقل، في جوهره القانوني، لا يُعدّ عقوبة تأديبية منصوصًا عليها صراحة في قانون القضاء العدلي، بل يُصنّف ضمن التدابير الإدارية التي تهدف إلى حسن سير المرفق القضائي وتوزيع الكفاءات وفقًا لحاجات العدالة.
غير أنّ الواقع العملي يكشف عن بُعد آخر لهذا الإجراء، إذ قد يُستخدم النقل في بعض الحالات كوسيلة غير مباشرة للمساءلة أو كعقوبة مقنّعة، ولا سيما عندما يأتي في سياق ملاحظات تتعلق بالأداء المهني أو إثر تدابير رقابية سابقة، كالتنبيه أو اللوم. في هذه الحالات، يفقد النقل حياده الإداري ليكتسب طابعًا جزائيًا غير معلن، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجامه مع مبدأ استقلال القاضي وضماناته.
ومن حيث المبدأ، يتمتع القاضي بحصانة وظيفية تحول دون نقله أو عزله تعسفًا، فلا يُفصل عن السلك القضائي ولا يُنقل خارج الأطر القانونية المحددة. إلا أنّ سلطة اتخاذ قرارات النقل تعود إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يضع هذه الهيئة في موقع دقيق يجمع بين الرقابة والتقرير، الأمر الذي قد يُفسَّر أحيانًا على أنه جمعٌ بين صفتي “الخصم والحكم.”
إنّ الإشكالية لا تكمن في مبدأ النقل بحد ذاته، بل في كيفية استخدامه وحدود هذا الاستخدام. فحين يبقى النقل ضمن إطاره التنظيمي، يشكّل أداة ضرورية لضمان فعالية القضاء. أما حين يتحول إلى وسيلة ضغط أو عقوبة مستترة، فإنه يمسّ جوهر استقلال القضاء ويستدعي إعادة نظر في الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وعليه، تبقى الحاجة ملحّة إلى تكريس معايير شفافة وواضحة لعمليات نقل القضاة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلّبات الإدارة القضائية وصون كرامة القاضي واستقلاله، باعتبار ذلك حجر الأساس في بناء عدالة نزيهة وموثوقة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/4/13