النقيب مصري والمجلس عند ميقاتي: نحن بحاجة إلى مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي مصري على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق التقاعد.
وبعد اللقاء، قال النقيب مصري: “بعد انتخاب مجلس جديد للمحامين وأعضاء جدد في مجلس النقابة كان لا بد من القيام بزيارة بروتوكولية الى الرئيس ميقاتي، حيث كانت مناسبة عرضنا خلالها عددًا من المواضيع التي تهمّ جميع اللبنانيين، وقد تم التشديد على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الامر يُعتبر المفتاح لإعادة العمل الى المؤسسات الدستورية، لأنّه لا يجوز إطلاقًا استمرار عملية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية كبرى.
وأضاف: كما تطرقنا الى موضوع التعافي المالي والاقتصادي، وهو أمر أساسي من اجل استعادة الودائع المصرفية التي تهمّنا كنقابات وتهمّ جميع اللبنانيين، مع المطالبة بضرورة تحديد المسؤوليات عن الكارثة التي حلت في الموضوع المصرفي والمالي منذ العام 2019.
وتابع النقيب مصري: كما اثرنا ملف تفجير مرفأ بيروت الذي ادى الى تدمير العاصمة، ونحن نصر على عودة التحقيق الى مساره العدلي، لأنّ هذا الامر لا يجوز استمراره من خلال تعطيل التحقيق في جريمة بهذا الحجم، وتم التوافق على الموضوع ومن واجبنا الاستمرار في المناداة والمطالبة به حتى لو كان الامر خارجًا عن سلطتنا.”
وبالنسبة إلى الامور التي تتعلق بعمل المحامين، فقال مصري: تحدثنا مع دولة الرئيس وطالبناه بالعمل على اعادة العمل في الدوائر المالية والعقارية لا سيما في جبل لبنان، وهو سيباشر باتصالاته اللازمة كي نستطيع الانتهاء من الحالة الشاذة وهي اقفال الدوائر، كما تطرقنا الى موضوع الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالمحامين، وهذا موضوع كنا بحثناه الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الموضوع. كما تحدثنا عن موضوع تعليق المهل وتطبيق قانون المعاملات الالكترونية بالنسبة لتبادل الاوراق القضائية في اطار الدعاوى والاجراءات التي تسهّل معاملات المحامين والمواطنين، وتؤدي الى تخفيف الاكتظاظ والانتقال من منطقة الى اخرى ومن كل العراقيل التي يمكن ان تنشأ من خلال البيروقراطية المفرطة جدا في لبنان، علما انه تم تجاوزها من قبل أغلبية دول العالم، كما اننا بحاجة الى مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية، حيث تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على التعاون ووضع خبراتنا القانونية والعملية على الارض في خدمة هذا المشروع نظرا لاهميته لنا ولتسيير المرفق القضائي، لأنّه يسرع القضايا والبت في الاحكام وهذه نقطة أساسية في موضوع اعادة دولة الحق والقانون، ووعدنا دولته باصدار مذكرة لتسهيل عمل المحامين في الدوائر العامة والرسمية.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/12/19