“الهيئة الاتهامية بين الاجتهاد والاختصاص” – دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد للمحامي نزيه شلالا

بعد نفاد الطبعة الأولى من المحامي نزيه نعيم شلالا “الهيئة الاتهامية بين الاجتهاد والاختصاص” – دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد، صدرت الطبعة الثانية في 199 صفحة من القطع الكبير.
ويتناول الكتاب اتصال الهيئة الاتهامية بالدعوى العامة وإجراء تحقيق جديد وحقّ التصدّي وإعادة الاعتبار والتحقيق التكميلي والتوسع بالتحقيق وتغيير الوصف الجرمي، وتحقيقات الضابطة العدلية، ودور الهيئة الاتهامية واختصاصها.
ويبدي المؤلّف الذي يملك في رصيده التأليفي أكثر من ثلاثمائة كتاب في جوانب مختلفة من عالم القانون، تعليقًا على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برد الدفوع الشكلية في ملفّ محرقة برج حمود الشهيرة، وخضوع المسؤولين أسوة بالمواطنين لسيادة القانون.
وفي تصديره للكتاب يتحدّث المحامي شلالا مطوّلًا عن الهيئة الاتهامية “كمرجع أعلى لقضاة التحقيق تراقب أعمالهم لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع القانون أم لا، وتصدر القرارات المناسبة بشأن الجرائم موضوع التحقيق لتحيلها إلى الهيئة الحاكمة” مشيرًا إلى أنّ العلم والاجتهاد استقرا على أن قرار الاتهام الصادر عن الهيئة الاتهامية يمحو المخالفات أو العيوب التي رافقت أو حصلت خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية حيث جاء في القرار رقم /261/ الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 1971 عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز ما حرفيته:” بعد صدور قرار الاتهام لا يمكن الطعن بقرار قاضي التحقيق لأنّه من المتفق عليه علمًا واجتهادًا أنّ مضبطة الاتهام تمحو جميع المخالفات التي اعتورت التحقيقات الأولية والاستنطاقية”.
ويذكّر المؤلّف بأنّه لا يمكن للهيئة الاتهامية ان تضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقًا جديدًا إذا لم تطلب النيابة العامة الاستئنافية فتح التحقيق مجدّدًا، وقد أكّدت هذا الموقف القانوني أيضًا الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في قرارها رقم /78/ الصادر بتاريخ 25 شباط 1988.
“محكمة” – الاثنين في 2026/5/4