توضيح من النائب اللواء جميل السيد

وردت في مقال للصحافي نقولا ناصيف في «الأخبار» (2024/1/31)، رواية عن أن العميد رستم غزالي (مسؤول المخابرات السورية السابق في لبنان) نقل أمراً من رئيسه اللواء غازي كنعان إلى الرئيس رفيق الحريري، عام 1995، يُلزمه فيه بتوقيع مرسوم ترقيات لعقداء في الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، كان الحريري قد عدّل فيه دون وجه حق قانوني*.
وخلافاً لتلك الرواية، فإن قيادة الجيش كانت قد أصدرت عبر المجلس العسكري مشروع مرسوم بترقيات الضباط وقّعه قائد الجيش ووزير الدفاع حينذاك، فقام الرئيس الحريري بتعديل المرسوم في مكتبه خلافاً للقانون، وشطب منه اسم العقيد جميل السيد ورفعه إلى رئيس الجمهورية الياس الهراوي في حزيران عام 1995. وقد لاحظ الرئيس الهراوي عدم وجود تأشيرة قائد الجيش على المرسوم المعدّل، فاستوضح العقيد السيد الذي أبلغ رئيس الجمهورية أن المرسوم المُعدل مزوّر ومغاير للمشروع المرفوع من قيادة الجيش، فقرر الرئيس الهراوي عدم توقيعه وحفظه لديه، فتجمّدت الترقيات من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.
لاحقاً تقدم العقيد السيد بمُراجعة لدى مجلس شورى الدولة عبر مكتب المحامي ناجي البستاني، فصدر تقرير مجلس الشورى في تشرين الثاني 1995 مُعطياً الحقّ للسيد لصالح إصدار المرسوم الإساسي وليس المرسوم المُعدل.
نتيجة لهذا التقرير القضائي، اعتبر الرئيس الحريري أنّ القضاء لم يحفظ له ماء وجهه فقام بمُراجعة قيادة الجيش مُتوسطاً لدى اللواء غازي كنعان لإيجاد مخرج، فجرت مُراعاة رئيس الحكومة حنيذاك بإصدار مرسوم الترقيات مُعدلاً بما يوازن بين إرضائه من جهة وحقوق الضباط بالترقية من جهة أخرى. وبالتالي ليس صحيحاً أن رئيس الحكومة تعرض لضغوط بل هو من طلب الوساطة والتدخل.
* المصدر: جريدة الأخبار.
“محكمة” – الخميس في 2024/2/1