فراس البحري ينال الدكتوراه في القانون الجزائي على “حقوق المتضرّر أمام قضاء المطبوعات”

نال الطالب فراس فايز البحري شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية على أطروحته التي جاءت بعنوان: ” حقوق المتضرّر أمام قضاء المطبوعات”.
وتألّفت اللجنة المناقشة عميد الكلية الدكتور محمد حسن قاسم رئيسًا، والنائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم مشرفًا رئيسًا وعضوًا، وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي الدكتور حبيب مزهر عضوًا، والقاضي الدكتورة لميس الحاج دياب عضوًا، والنائب المحامي الدكتور أشرف بيضون عضوًا، والدكتورة ترتيل تركي الدرويش مشرفًا مشاركًا وعضوًا.
وبعد المناقشة والمداولة قرّرت اللجنة أن تمنح فراس فايز البحري شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي بتقدير جيّد جدًّا.
وقال الدكتور البحري في متن أطروحته:”إنَّ وقع إختيار عنوانٍ لأطروحة دكتوراه تمثَّل بـ “حقوق المتضرِّر أمام قضاء المطبوعات” قد جاء بهدف أن تأتي مُتناولةً الحقوق التي تُناط بالمتضرِّر نتيجة تعرُّضه لجرم مطبوعاتٍ، مع ما يلحق هذا الأمر من خضوع الدَّعوى النَّاجمة عن هذه الواقعة لقضاء المطبوعات.
وقد رمى البحث في الأطروحة الحاضرة إلى تحقيق سلسلةٍ من الأهداف، حيثُ تنصبُّ من جهةٍ أولى على تبيان خُصوصيَّة وضع المُتضرِّر من جرمٍ خاضعٍ لقضاء المطبوعات في إطار تكوين الدَّعوى أمام هذا القضاء من خلال تحديد عناصر وأُسُس الإدِّعاء الشَّخصي أمام المرجع المُختصّ لنظر الدَّعوى، مع تسليط الضَّوْء على تأثير قواعد إختصاص قضاء المطبوعات باختلاف أنواعه وتداخلاته مع مراجع جزائيَّةٍ أُخرى على حقوق المُتضرِّر؛ وتتجلَّى من جهةٍ ثانيَّةٍ بإظهار الأثر الذي تُحدثُه الحقوق الممنوحة للمُتضِّرر أمام قضاء المطبوعات إنْ لناحية إقامة الدَّعوى العامَّة وسقوطها أو لناحية سيْر التحقيق فيها.
وتوازياً، لقد سعت الأُطروحة المذكورة إلى إلقاء الضَّوء على حقوق المُتضرِّر من الجرم الخاضع لقضاء المطبوعات في إطار سيْر الدَّعوى أمام هذا القضاء، خُصوصاً لجهة حقِّه في الإدِّعاء المُباشِر وما ينجم عن ذلك من تحريك الدَّعوى العامَّة متى توافرت شُروطٌ مُعيَّنةٌ من نحوٍ أوَّل، وما يُؤدِّي إليه من دورٍ ممنوحٍ للمُتضرِّر في إطار إجراءات المُحاكمة أمام محكمة المطبوعات من نحوْ ثانٍ.
وفضلاً عن ذلك، لقد هدفت هذه الأُطروحة إلى إبراز أثر نتائج المُحاكمة أمام محكمة المطبوعات على حقوق المُتضرِّر إن لناحية الحكم الصَّادر بعد ختام المُحاكمة وما ينشأ عن ذلك من إفساح المجال أمام هذا الأخير في مُمارسة حقِّه في اللُّجوء إلى الطَّعن في الأحكام وفق الخُصوصيَّة التي تفرضها قواعد المُحاكمات والأحكام أمام قضاء المطبوعات وتأثير ذلك على حقوق المُتضرِّر.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/12/26