مجلس الشورى يبطل قرار ميقاتي بعدم توقيع مرسوم إصدار قانون الايجارات

صدر عن مكتب المحامي رولان إسبر بوكالته عن نقابة المالكين ونقابة الأساتذة في التعليم الخاص البيان التالي البيان التالي:
“١- يعلن مكتب المحامي رولان إسبر صدور القرار عن مجلس شورى الدولة، والمتعلّق بمراجعة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانون المعلمين في المدارس الخاصة،
وقضى بالإجماع بقبول المراجعتين وإبطال قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعدم توقيع مرسوم إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وعدم نشره في الجريدة الرسمية، والقرار رقم 8 والمرسوم رقم 18325 الصادرين عن مجلس الوزراء بتاريخ 2024/6/12، لناحية إعادة القانون المذكور إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه.

بناء عليه، وتعليقًا على القرار، يهمنا إعلان الآتي:
أولاً، إن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعدم توقيع مرسوم إصدار القانون وعدم نشره في الجريدة الرسمية، يعيد الاعتبار للدستور كمرجعية أولى في النظام القانوني اللبناني، ويؤكد أن القضاء، بجميع مؤسساته الدستورية والقضائية، هو الجهة الصالحة والحصرية للبت في أي مخالفة قانونية أو خروج عن المسار الطبيعي لاحترام القوانين والمؤسسات الدستورية.
ثانيًا، إن هذا القرار، الذي صدر عن قضاة شجعان، هو انتصار لأصحاب الحقوق، وفي مقدمهم المالكون القدامى والأساتذة في التعليم الخاص، الذين تأذّوا من تعطيل متعمّد لتطبيق قوانين أُقرت في مجلس النواب، وصدرت وفق الأصول في مجلس الوزراء، وكان يفترض نشرها فورًا في الجريدة الرسمية، لا أن يحصل هذا التأخير المتعمّد والذي تسبّب بأضرار فادحة في حق أصحاب الحقوق من مالكين ومعلّمين.
ثالثًا، يهمّ المكتب أن يوضح للرأي العام أنّه تولّى هذه المراجعة أمام مجلس شورى الدولة انطلاقًا من التزامه بالدفاع عن الدستور وحقوق المواطنين، ومن إيمانه العميق بأن القانون فوق الجميع، وأن لا سلطة تعلو على سلطة القضاء في حماية المسارات الدستورية.
وإننا إذ نرحّب بقرار مجلس شورى الدولة، نؤكد استمرارنا في المسار القانوني دفاعًا عن الحق والدستور والعدالة.”
“محكمة” – الخميس في 2025/8/21