مجلس القضاء الأعلى: القاضي غادة عون راعت الأصول القانونية

أسف مجلس القضاء الأعلى للتعرّض الذي طاول النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على محطّة”المؤسّسة اللبنانية للإرسال”(LBC)، مؤكّداً أنّها “راعت، في الإجراءات التي باشرتها، الأصول القانونية”، ومعتبراً أنّ “تجاوز حرّية إبداء الرأي لحدودها وضوابطها، وتوسّلها سبيلاً للقدح والذمّ وتعكير الإنتظام العام وتناول رموز الوطن، يستدعي من النيابة العامة الإستئنافية، التحرّك لإجراء المقتضى بشأنه”.
وتضمّن بيان مجلس القضاء الأعلى التالي:
“توقّف مجلس القضاء الأعلى عند التعرّض الذي طاول شخص القاضي غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، في حلقة برنامج “كلام الناس” التي عرضت يوم أمس.
إنّ المجلس، إذ يأسف لهذا المستوى في الخطاب تجاه قاض مشهود لها في المناقبية والحرص على الحرّيات، وإذ يترك لجانبها وللمرجع المختص، أمر اتخاذ الموقف القانوني المناسب من هذا التعرّض، ينوّه أمام الرأي العام ، ويُسجّل للقاضي عون، بأنّها راعت، في الإجراءات التي باشرتها، الأصول القانونية، كما يُذكّر، بأنّه إذا كانت حرّية إبداء الرأي مكرّسة، فإنّ المكرّس أيضاً، أنّ تجاوز هذه الحرّية لحدودها وضوابطها، وتوسّلها سبيلاً للقدح والذمّ وتعكير الإنتظام العام وتناول رموز الوطن، يستدعي من النيابة العامة الإستئنافية، التحرّك لإجراء المقتضى بشأنه، وهذا ما قامت به القاضي عون.
وفي الختام يشير المجلس إلى أنّه وعوضاً عن التظلّم من تلك الإجراءات على نحو يفتقر إلى ما يبرّره، كان من الأجدى الحرص على عدم تجاوز تلك الحدود والضوابط، ولا سيّما في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد”.
“محكمة” – الجمعة في 2017/11/17