محامي ناصر المشمول بالعفو الخاص يوضح لـ”محكمة” ملابسات قضيته

خاص “محكمة”:
بعد الضجّة المثارة حول مرسوم العفو الخاص عن اللبناني سليم جوزف ناصر، أوضح وكيله القانوني المحامي ادي رزق في اتصال مع “محكمة” التالي:
بتاريخ 2016/5/23 صدر بحقّ الموكّل حكم جزائي بموضوع شك دون رصيد،
وبتاريخ لاحق وتحديدًا في 2021/4/13 جرت مصالحة بين الموكّل والمدعي بحيث سدّد الموكّل كامل رصيد الشك لصالح المدعي الذي نظّم إبراء شاملًا للذمّة لدى دائرة الكاتب العدل برقم 2021/4257 تاريخ 2021/4/13،
وبما أنّه لم يبق أمام الموكّل أيّ طريق من طرق المراجعة القضائية سوى التقدّم بطلب عفو خاص سندًا للمواد ٣٩١ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
وبما أنّ إسقاط الحقّ الشخصي من شأنه في ما خصّ جرم المادة ٦٦٦ عقوبات (أيّ جرم الشك دون رصيد) المدان بموجبها الموكّل أن يستتبع سقوط الدعوى العامة وذلك عملًا بأحكام القانون الصادر في 2010/3/6 برقم ٨٧،
وبما أنّ المادة ٢ من القانون نفسه نصّت أيضًا على ما حرفيته “أنّ إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدّي إلى سقوط دعوى الحقّ العام”،

وبما أنّ سجّل الموكّل خال من أيّ ملاحقة أو حكم جزائي،
وبما أنّ رئيس الجمهورية هو القاضي الأوّل في الدولة وله سلطة التقدير في منح العفو الخاص أو عدمه،
وبما أنّ الرئيس أكّد وقوفه إلى جانب الحقّ والقانون، كان مرسوم العفو الخاص، لذا اقتضى التوضيح.
“محكمة” – السبت في 2022/11/5