مراجعة لإبطال قرار الحكومة بزيادة رسم البنزين وضريبة القيمة المضافة

تقدم اليوم المحامي زياد أحمد عجاج وخليل عيش وجومانة حامد بمراجعة مع طلب وقف تنفيذ ضدّ الدولة اللبنانية – مجلس الوزراء اللبناني – ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لإبطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة 320 ألف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة بسبب تجاوز حد السلطة، ومخالفته الدستور والقوانين المالية.

وقد تم تمرير هذا القرار بشكل خاطف وسريع بهدف إخفاء المخالفات الجسيمة التي تضمنته وهي عديدة ونافرة بشكل غير مسبوق في العمل الإداري بما يظهر اللامبالاة وعدم الاكتراث بحقوق الشعب اللبناني وبحسن سير المرافق العامة.

واحدث قرار الحكومة صدمة للبنانيين مع ما يترتب من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على المواطن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، من ارتفاع كلفة النقل إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصولاً الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع زيادة الأعباء المعيشية الشهرية.

وانتهت المراجعة إلى ضرورة وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني فوراً وقبول المراجعة في الأساس وتقرير إبطال القرار واعتباره كأنه لم يكن كونه منعدم الوجود لتجاوز حد السلطة لعلة مخالفة القوانين والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة واساءة استعمالها وغيرها من الأسباب، وإبطاله لمخالفة مبدأ شرعية الضريبة (المادة 81 من الدستور اللبناني)، ولمخالفته مبدأ تدرّج القواعد القانونية.

وأحيلت المراجعة الذي سجّل تحت الرقم 2026/26787 في الغرفة الخامسة، الى هيئة القضايا في وزارة العدل لإحالته إلى وزير العدل وفق الأصول.