وزير العدل عادل نصار يريد نزع سلاح المقاومة وهو عاجز عن تأمين المياه للمراحيض في العدليات/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
لا يتوانى وزير العدل عادل نصّار عن الخوض في السياسة من بابها العريض، مع أنّ الحقيبة الوزارية التي آلت إليه في حكومة الرئيس نوّاف سلام يجب أن تبقى بعيدة كلّ البعد عن السياسة ودهاليزها ومتاهاتها وفنونها المتعارضة مع القانون، وذلك تقديرًا للعدالة الحقّة واستقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات، وغيرها من الأنغام الطربية التي لا يُعمل بها في لبنان تحديدًا.
ولا يتأخّر معالي السيّد الوزير نصّار، عن المطالبة بحصر السلاح ونزعه تردادًا للمقولة الحزبية التي يمثّلها في الحكومة، عنيت حزب الكتائب الذي أدخل لبنان في أتون الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975 إرضاء لمصالحه الشخصية وسادية مسؤوليه. والحرب الأهلية أشدّ إيلامًا من أيّ حرب إسرائيلية على لبنان على كلّ المستويات باعتراف كلّ الناس من مسيحيين ومسلمين باختلاف شرائحهم الإجتماعية ومكانتهم الإقتصادية.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



