الترسيم مع قبرص: مخالفات جسيمة لأصول إبرام الاتفاقات الدولية/عصام اسماعيل

د. عصام نعمة إسماعيل:
تقدّم هذه الدراسة تحليلاً قانونياً لاتفاقية ترسيم الحدود اللبنانية – القبرصية المبرمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 2025/10/23 ، مقسّماً على مرحلتين: الأولى تفحص الإطار الدستوري والإجرائي لإبرام المعاهدات، والثانية تقارن نصوص الاتفاقية بمقتضيات القانون رقم 163 تاريخ 2011/8/18 الرامي إلى تحديد وإعلان الـمناطق البحرية للجمهورية اللبنانية.
القسم الأول: الإطار الدستوري والإجرائي ومطابقة الإجراءات التشريعية
قبل أن تُقاس خرائط البحار وتُرسم خطوط النفوذ، لا بدّ من معرفة مَن يملك مفتاح الإبرام ومتى يُفعّل: هذا هو محور هذا القسم. نفحص هنا بتركيز كيف وزّع الدستور وصيغته التاريخية صلاحيات إبرام المعاهدات، وكيف تباينت الممارسة التنفيذية مع النصوص والبدائل البرلمانية، لنستخرج نقاطَ احتكاكٍ عملية قادرة على تحديد ما إذا كان الإجراء الحكومي يظلّ داخل أطر الشرعية أم يتجاوزها.