حكم للقاضي المنفرد المالي هانيا الحسن: يحقّ للمدين تسديد كامل القرض للمصرف قبل أجله بسعر 1508 ليرات للدولار/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بعدما استجدّت متغيّرات في سعر صرف الدولار الأميركي إزاء الليرة اللبنانية في ظلّ الوضع الإقتصادي الصعب والمنهار في لبنان منذ أواخر العام 2019، وانعكاساته السلبية على الصعيد الإجتماعي والمعيشي نتيجة عوامل سياسية مختلفة ضيّقت الخناق على أنفاس المواطنين، سعت المصارف إلى مجاراة هذه التبدّلات عبر الإلتفاف على مضامين العقود الموقّعة مع الناس باعتبارها فرصة ذهبية لاغتنام المزيد من المال والأرباح على غرار ما فعله التجّار من دون حسيب أو رقيب والذين دفعهم جشعهم إلى تسعير بضاعتهم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية وبقيمة تفوق قيمة الصرف المتداولة في السوق السوداء، مخالفين بذلك قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك ومستفيدين بطبيعة الحال، من الغياب الكلّي للمعنيين والمسؤولين في الجمهورية اللبنانية.