زخور: لقانون معجّل مكرّر بتعليق كلّ الإنذارات

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ”إدراج قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق مفعول الانذارات كافة وجميع المهل ومنها التعاقدية والقانونية والقضائية والادارية منذ 17 تشرين الأوّل 2019 لحين انتهاء الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن”.
وقال زخور في بيان اليوم إنّه “لم يعد باستطاعة أيّ مواطن القيام بالمسؤوليات التعاقدية والقانونية والقضائية الملقاة على عاتقه، وهي مرتبطة بمهل يرتّب القانون على تجاوزها إلى سقوط حقوقه وأحياناً كثيرة إلى عقوبات وغرامات مالية وتحمل العطل والضرر الناتجة عنها وعن عدم القيام بالالتزامات بوقتها المحدّد، وإنّ تداعياتها قد تؤدّي مثلاً عند عدم تسديد بدلات الإيجار خلال شهرين إلى سقوط حقّ المستأجر من التمديد وفسخ عقد الإيجار ويواجه خطر التشرّد مع عائلته سواء بالأماكن السكنية أو غير السكنية، ولم يعد للمواطن القدرة المالية لتسديد الديون المترتّبة عليه، كما أنّ هناك مهلاً قانونية وقضائية تتمثّل بتقديم دعوى أو استئناف وعلى اختلاف درجاتها وأنواعها وغيرها من المراجعات المرتبطة بمهل مسقطة للحقوق سواء بالقضايا المدنية أو الجزائية أو الإدارية، مع صعوبة الوصول إلى المحاكم والدوائر الرسمية نتيجة الظروف الراهنة، وتتطلّب جميعها أن تكون الأوضاع طبيعية لبدء سريان المهل وقيام المواطن بالإجراءات القانونية المطلوبة منه”.
“محكمة” – السبت في 2020/3/14