عن انتخابات محامي بيروت والحسابات/إبراهيم مسلّم

المحامي إبراهيم مسلّم:
حضرات أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت والزملاء،
أعمال الجمعية العمومية السنوية العادية ليست محصورة بالإنتخابات، بل هناك ما هو أهمّ بكثير من الإنتخابات، وهو التصديق على الحسابات، وبالتالي لا يمكن للقضاء بأيّ صورة من الصور إلغاء أو تأجيل جلسة الجمعية العمومية السنوية العادية للتصديق على الحسابات خاصة هذه السنة حيث يجب مناقشة الحسابات والتصديق عليها ابتداءً من العام ٢٠١٥ ولغاية السنة الحالية في ضوء الأحكام القضائية:
• القرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 2020/2/26 والذي أبطل التصديق على ميزانيات السنة المالية ٢٠١٥ وموازنات السنة المالية ٢٠١٦، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ 2020/4/29 والذي أبطل التصديق على ميزانيات ٢٠١٨ ومشاريع موازنات ٢٠١٩ وما تخلّل هاتان السنتان من مخالفات مالية جوهرية إنْ لجهة تمديد عقد التعاون مع “غلوب مد” تحت مسمّى جديد، وخاصة لجهة حلول الصندوق التعاوني محلّ نقابة المحامين دون قراركم الجمعية العمومية للصندوق التعاوني، أو لجهة إبراء ذمّة “غلوب مد” وإعادة الكفالة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للصندوق التعاوني الذي يتمتّع بالشخصية المعنوية المستقلّة عن نقابة المحامين، وإنْ لجهة الردّيات المستحقّة للنقابة والتي أنكرتها مجالس النقابة السابقة ومن لا يزال مستمرّاً في موقعه..
أكرّر الجمعية العمومية السنوية العادية ليست محصورة بالانتخابات، لذلك من واجب مجلس النقابة توجيه ونشر الدعوة إلى هذه الجمعية التي تنعقد في دورتها الأولى بحكم القانون (المادة ٣٥) من قانون تنظيم المهنة. أمّا الدورة الثانية فيمكن أن تنعقد في أيّ يوم ضمن مهلة ١٥ يوماً التي تلي الدورة الأولى ما لم يحدّد المجلس موعدها.
إذا تداعى عدد من المحامين يوم السبت 2020/11/7 إلى جمعية عمومية عملاً بأحكام المواد ٣٧ و٣٨ لمناقشة البيانات المالية للنقابة بالإضافة إلى الأحكام القضائية المذكورة أعلاه، فهل هذا الاجتماع قانوني أم غير قانوني؟
بالتأكيد قانوني وقد يحصل!
“محكمة” – الجمعة في 2020/10/16