تعليق على قرار قاضي العجلة بإخلاء شقّة لإشغالها من دون مسوّغ قانوني/يوسف الدرويش

المحامي يوسف الدرويش:
بتاريخ 2021/2/26 صدر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة كارلا شواح، قرار قضى بردّ الدعوى المقدّمة من المدعي م.ح. ضدّ المدعى عليه م.هـ. بموضوع إخلاء شقّة واتخاذ التدبير بإزالة التعدّي عنها لإشغالها من دون مسوّغ قانوني، سنداً لأحكام المادة 579 أ.م.م.
ولخّص الحكم المذكور وقائع النزاع على الشكل الآتي:
– إنّ المدعي استحضر المدعى عليه، عارضًا بأنّه يملك القسم رقم × بموجب وكالة غير قابلة للعزل رسمية منظّمة ومسجّلة لدى الكاتب العدل، وأنّه قد وضع إشارة قيد احتياطية على صحيفة القسم المذكور، وبأنّ المدعى عليه يشغل القسم عن طريق التعدّي ومن دون مسوّغ قانوني، طالبًا اتخاذ القرار بإزالة التعدّي وإلزامه بإخلائه وتسليمه شاغرًا من أيّ شاغل أو موجودات للمدعي، وبتضمين هذا الأخير الرسوم والمصاريف والنفقات، على أن يكون القرار معجّل التنفيذ نافذًا على أصله.