مجلس نقابة محامي بيروت: إعتكاف القضاة يضرّ بهم وبالمحامين والمواطنين ونرفض الرسوم القضائية غير المسندة إلى قانون

خاص “محكمة”:
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء يوم الجمعة
الواقع فيه 2022/12/16 وأصدر البيان الآتي:
أوّلاً: يؤكد المجلس على ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس ويشدّد على وجوب عودة القضاة عن إستنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق. كما يؤكد أنه كان وما يزال وسيبقى في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً أنّ نقيب المحامين وأعضاء المجلس زاروا عدّة مرّات دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإدراة والعدل في مجلس النوّاب لحثّهم على الإستجابة لمطالب القضاة المحقّة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائح ملموسة. كما أنّ النقابة قامت وتقوم بتأمين عدّة خدمات وقرطاسية لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، ممّا يستتبع أنّ أيّ كلام عن عدم تعاون النقابة مع الجسم القضائي هو كلام مجحف وعارٍ عن الصحة ومستهجن.
ثانياً: يؤكد مجلس النقابة أنّه لا ولن يتدخّل في التشكيلات القضائية، ولا في عمل القضاة وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم. إنّما من الواجب على المؤتمن على “تحقيق رسالة العدالة” وفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن يتدخّل عندما تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما يستنكف القاضي عن إحقاق الحقّ خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي.
ثالثاً: إنّ الإعتكاف يضرّ بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضرّ بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55% من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبتّ بالملفات يخسر هذه المبالغ.
رابعاً: كلّنا يناشد بإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلّا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بانتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حثّ النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة.
خامساً: على مجلس النقابة كما على مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين واحترام الأنظمة، فنأمل أن يكون فرض أيّة رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أيّة مذكّرات صادرة حديثاً عن بعض المراجع القضائية فَرضت رسوماً جديدة أو عدّلت في كيفية احتسابها بصورة غير قانونية.
“محكمة” – الجمعة في 2022/12/16