وقفة تضامنية لمحامي “التيّار الوطني الحرّ” مع غادة عون

نظّمت هيئة المحامين في “التيّار الوطني الحرّ” وقفة في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت، تضامنًا مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون والمحامي وديع عقل وضدّ “المخالفات التي ارتكبت مؤخراً وآخرها القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي بصرف عون، ورفع الحصانة عن المحامي عقل.”
شارك في التحرّك عدد من المحامين بينهم منسّق قطاع المهن الحرّة في “التيّار الوطني الحرّ” المحامي فادي الحاج، ومنسّق هيئة المحامين وسيم بو طايع.
والتقى وفد من الهيئة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وسلّمهما مذكّرة حول القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة بتاريخ 2023/5/4 بحقّ عون، وتضمّنت أنّه “أثناء وجود القضاة الاوروبيين في لبنان للتحقيق في قضايا تبييض الأموال والتزوير وغيرها من القضايا التي سبق أن حققت بها القاضية غادة عون، صدر عن المجلس التأديبي قرار قضى بفصل القاضية عون من السلك القضائي ومنعها من مزاولة المهنة”.
ورأت هيئة المحامين أنّ “السبب الحقيقي خلف قرار فصل القاضية عون أنّها مع قلة من زملائها أجروا تحقيقات في ملفّات الفساد ومنها ملف مصلحة تسجيل السيارات والاليات (النافعة)، مصرف لبنان، الدوائر العقارية وبقية المصارف”، معتبرة أنّه “من غير الجائز صدور هكذا قرار بحقّ قاض فتح ملفّات فساد والتحقيق بها لا سيما أنها تلك التي أوصلت الشعب اللبناني الى وضعه الحالي من الناحية الاقتصادية والمالية المتردية، في حين أن قضاة آخرين اعتكفوا عن القيام بواجباتهم في قضايا لا تقل أهمية وفي مقدمتها انفجار المرفأ ولم يعد أحد يسأل عن أسباب التحقيق فيه”.
وأشارت الى أنه “من الثابت أن القرار الصادر بحق القاضية عون جائر والهدف منه حماية المنظومة الفاسدة التي تضررت من الاجراءات القانونية”، معتبرة أن “هكذا قرار صدر عن هيئة مشكّلة من قضاة أقل درجة من القاضية عون وفي غير محلّه وبني على افتراءات لا أساس لها، وما حصل بتاريخ 2023/5/4 قد يؤثّر على حسن سير العدالة وعلى الجسم القضائي”.
ورأت أنّ “القرار الصادر بحق غادة عون سياسي، فالمنظومة الفاسدة قررت التخلص من غادة عون وانتظرت الفرصة السانحة لتنفيذ رغبتها وهذا الذي حصل بصدور القرار”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/5/16