زخور: لتحديد نظام فصل أو الإشتراك في الملكية في مشروع الزواج المدني

أبدى المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت، ملاحظات اساسية على مشروع قانون الزواج المدني الاختياري المقدم من كتلة “القوات اللبنانية”، مع الالتزام بقدسية الزواج وحرية كل مواطن في اختيار معتقده والايمان والتعبير عنه بحرّية وفقاً للدستور، مع تصويب بعض المواد والمفاهيم القانونية وتوضيحها في هذا المشروع.
وأوضح زخور في بيانه، أنه ورد في المادتين 2 و 3 من المشروع عن الزامية تطبيق هذا القانون، وعن المحكمة المدنية المختصة، ولكن يتوجب توضيحها وتحديدها بشكل ادق في حالة ابرام عقد زواج ديني سابق او لاحق للزواج المدني، وبت مسألة الصلاحية والاختصاص للمحكمة الصالحة وتحديد دقيق لتطبيق القانون عند تعددها، لئلا ندخل المحاكم وفرقاء العقد بنزاعات لا طائل منها، كونها خلقت اشكاليات كبرى في المحاكم. اما المادة العاشرة فأوردت التمانع في الزواج بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة ، بينما نرى انه مسموح عند الكثير من الطوائف بعد التفسيح من المرجع المختص،
وأضاف أن المادة 13 نصّت على حرية التصرف لكلا الزوجين بأمواله الخاصة بعد تسديده اعباء الزوجية المترتبة عليه، وفقاً لاحكام هذا القانون، والمادة 15 نصت ان تكون الاموال المشتراة بين الزوجين ، كالمسكن الزوجي أموالاً غير قابلة للتصرف، الا بارادة الزوجين المشتركة، وكل عمل مخالف لا يسري على الزوج الاخر، وتطبق هذه الفقرة على كل عقار او مال، مهما كان نوعه، يتفق الزوجان على جعله مشتركاً بموجب اتفاق خطي ينظم لدى كاتب العدل عند اتمام عقد الزواج، او بتاريخ لاحق بموجب عقد مستقل، وبرأينا يجب توضيح وتحديد نظام الملكية المتبع بشكل اساسي وتلقائي في عقد الزواج المدني، كما هو محدد في جميع البلدان التي شرّعت الزواج المدني، والتي سنوضحها تباعاً كما تحديد الانظمة الاختيارية كنظام الفصل في الملكية وتحديدها او اختيار الدمج والفصل حسب الاتفاق، اذ لا يكفي ايراد عبارة الاموال المشتراة بين الزوجين، دون تحديد ما اذا كان الزوج او الزوجة الذي دفع الثمن او كلاهما، كما أن ذكر عبارة كالمسكن على سبيل المثال يفتح باب الاجتهاد والنزاعات، للتكهن عن اي اموال تحديداً قصدها المشترع، اذا لم يتم تحديد نظام الملكية وادارة الاموال بشكل واضح، بخاصة ان المادة 13 اعطت لكل فريق حق التصرف بأمواله الخاصة وتتعارض مع ما ورد في المادة 15، ويتوجب توضيحها وتحديد النظام الملكية الاساسي ونطاقه، كما تحديد نظام الملكية الاختياري.
وتابع زخور: من هنا يجب التمييز وتبني صراحة اما نظام الفصل او الاشتراك في الملكية الزوجية كون كل نظام له مميزاته وعيوبه، ويجب ان يكون واضحاً جداً للزوجين والمحاكم عند وقوع اي خلاف، كما هو معمول به في اغلب البلدان التي اعتمدت الزواج المدني ومفاعيله، كما الحق في اختيار دمج او فصل بعض الحقوق والواجبات ضمن نظام خاص بهما.
وأردف: فنظام الاشتراك بالملكية وهو الامتلاك والاشتراك بالممتلكات المكتسبة من الزوجين بعد الزواج، ولا يدخل ضمنها الارث او الهبة او الوصية، ما لم يتم ذكرها صراحة في عقد الزواج، ويجب ذكرها، ولا يمكن لاحد الزوجين بيع ملكية العقار السكني دون موافقة ورضى الزوج الاخر ويتقاسمان النفقات والديون اي المشاركة في الملكية هي الاصل، واذا اراد المشرع اللبناني ان يضع اموالاً أخرى كالحساب الجاري او الشركات وغيرها من الاموال المنقولة وغير المنقولة فلتتوضح الاملاك المشتركة الخاضعة وغير الخاضعة بتعريف واضح وبسيط، لئلا تتعقد الامور في المحاكم وبين الزوجين، والاستفادة من الخبرات الاجنبية، وبالتالي يجب تحديد صراحة النظام الاساسي اهو الاشتراك في الملكية كما تحديد المال المنقول وغير المنقول بعد الزواج وتحديدها بدقة.
ورأى زخور أنّه “يجب ان يخيّر الزوجان في اختيار نظام الفصل في الملكية الزوجية وايراد تعريف وتحديد واضح لها، وهي الممتلكات التي يمتلكها كل من الزوجين وتبقى ملكه سواء قبل او بعد الزواج ، ويتصرف بها كما يشاء دون استشارة الشريك الاخر، وهي ملك له ولا تكون ملكا مشتركاً للزوجين، ويتصرف بملكه بالطريقة التي يشاء، ودون الحاجة لاستشارة الشريك الاخر او موافقته، ويجب على الزوجين اثبات ملكيتهما للأموال والممتلكات التي يريدون، بما فيها الايصالات او اية وثيقة شرائية واثباتية، وفي كلا النظامين عطفها على تصفية الاملاك في حالة الطلاق او البطلان او الوفاة، لامكانية توضيح المواد التالية كما ورد في المادة 40 والمادة 53 وما يليها عن المسكن الزوجي في حال الطلاق، وفي المادة 58 مكان سكن الأولاد.
وتابع: والاهم يجب ذكر سن الحضانة الالزامي للزوجة وشروط سقوطها بشكل واضح بعد تهميش لحقوق المرأة مدة طويلة، مع حق المشاهدة والاصطحاب للزوج واطره واستثناءاته.
وذكّر زخور أنّ تونس تبنّت عام 1998 نظام اختياري للاشتراك في الملكية مع امكانية تغيير النظام المالي بعد سنتين بالتوافق بين الزوجين، ويجب الاستفادة من كافة الخبرات الغربية والعربية لتجنب الوقوع في اشكاليات مستقبلية وتسهيل حياة العائلة وحياتهم دون تعقيدات ومعرفة حقوق وواجبات كلا الزوجين والاولاد، وتسهيل عمل المحاكم.
“محكمة” – السبت في 2023/8/5