توقّف التحقيقات بـ”شبهة” الاختلاس في سفارة لبنان في أوكرانيا

في شباط الماضي، قرّرت وزارة الخارجية والمغتربين تعليق العمل في سفارة لبنان في كييف، لإنهاء «النزيف المالي»، وفق ما تحدّثت مصادر الخارجية في حينها. جاء القرار وسط توجّه في «الخارجية» لعصر نفقات الوزارة، خاصةً في البعثات الخارجية، حيث تُدفع النفقات بالدولار، علماً أنها تشكل العبء الأكبر على موازنة الوزارة. ترافقت مع ذلك ظروف الحرب الروسية – الأوكرانية، التي جعلت عمل السفارة شبه معدوم، بعدما كانت السفارة قد تولّت عملية إجلاء اللبنانيين الراغبين بمغادرة البلد. غير أن الإقفال المُؤقّت لم يأتِ حصراً على خلفياتٍ تقشّفية أو لأسبابٍ تتعلّق بالحرب في أوكرانيا، ولو أنّها عجّلت الأمر، إذ تبيّن أن خلف السِّتار فضيحة اختفاء مبلغٍ يُقدّر بـ 350 ألف دولار، اكتشفها السفير اللبناني في أوكرانيا علي ضاهر في تشرين الأول 2022، ما دفع الوزارة إلى استدعاء السفير والمحاسب المسؤول وفتحِ تحقيق داخلي مالي وإداري بدأ في شباط الماضي. وأفادت المعلومات بأنه مع انتهاء التحقيق الداخلي في آذار الماضي، أُحيل الملف إلى القضاء المختص، وأعطت «الخارجية» أُذونات ملاحقة لمن يُثبت تورّطهم في الاختلاس، الذي طاول أموال صندوق السفارة. علماً أن الصندوق يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية والوكالات، إلى جانب رسوم عقود الزواج وغيرها.
وبرغم مضي ستة أشهر، على إشارة النيابة العامة التمييزية بالتوسع في التحقيقات، لم يكشف القضاء اللبناني ملابسات القضية. وجلّ ما شهدته جلسات التحقيق، وفق مصادر مطّلعة، «كان نوعاً من تقاذف المسؤوليات والتّهم». وفي التفاصيل، تبيّن أن «الموظفين في الشؤون المالية في وزارة الخارجية لم يتسلّموا منذ عام 2019 أي تقارير مالية من سفارة لبنان في كييف»، مع العلم أن هؤلاء تقع على عاتقهم مراجعة السفارة في هكذا أمر. أما عملية الاختلاس، فقد اكتُشفت عند التدقيق في حركة الأموال، واتّضح أن المبلغ المُقدّر بـ 350 ألف دولار، سُحب من صندوق السفارة وتمّ تحويله إلى العملة الأوكرانية، من دون معرفة وجهة صرفه. عندها دارت شكوك في بيروت حول تواطؤ السفير مع الموظف المالي في السفارة علي حيدر، واشتُبه في أن يكون السفير على علم بعمليات السحب.
وفيما بقي حيدر متوارياً عن الأنظار، ولم يحضر أي جلسة من جلسات التحقيق، حضر ضاهر وأدلى بما لديه من معطيات، مؤكداً خلال مواجهة مع موظفي «الخارجية» من قسم النفقات أن «لا علاقة له بعملية الاختلاس». واتّسمت الجلسات بتراشق الاتهامات بين الجانبين، إذ اتّهم كلُّ فريق الطرفَ الآخر بأنه قصّر في أداء دوره ومسؤولياته في متابعة الأمور، وضمان سلامة تبادل التقارير المالية بين بيروت وكييف. وعُلم أن جميع من تمّ الاستماع إليهم تُركوا بسند إقامة، كون القضية لم تُختتم.
* المصدر: جريدة الأخبار.
“محكمة” – الجمعة في 2023/9/29