قرار قضائي بـ”إعدام” راتب أب.. والبديل الجوع أو السجن أو…!/عماد جعارة

المحامي عماد جعارة:
عندما يحلّ القدر محل القانون، ويقضي القضاء على القضاء نفسه!
نحن أمام قرار صادر عن القاضية الناظرة في الاعتراض على التنفيذ في (…) بناءً على دعوى مقدّمة من زوج ووالد لإبنة قاصرة، يتقاضى راتباً لا يتجاوز 1000 دولار أمريكي.
وقد قضت بإلزامه بنفقة شهرية قدرها 1000 دولار كاملة.
أيّ أنّها حكمت بمصادرة راتبه بالكامل، وتركته أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: الموت جوعاً، أو السجن لعدم القدرة على الدفع، أو ما لا يحمد عقباه… الإنتحار!
إنّ هذا القرار يخالف أبسط المبادئ القانونية:
1- مبدأ التناسب بين الدخل والنفقة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية.
2- مبدأ إبقاء ما يسدّ الرمق للمنفق عليه قبل أن ينفق على غيره.
3- إنعدام التعليل والمنطق القضائي.
وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول معايير العدالة المعتمدة.
لذلك، أتقدّم رقميًا ومن ثمّ ورقيًا أمام هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية للتدقيق في هذا القرار ومدى مطابقته للأصول القانونية والاجتهاد المستقرّ. لا سيّما أنّ هنالك دعوى إبطال زواج قائمة أمام المحكمة المارونية الموحّدة، مع الاحتفاظ بحقّ سلوك كافة الطرق القانونية.
“محكمة” – الاثنين في 2026/10/19