الجنرال ميشال عون لم ينل عفوًا خاصًا ولا عفوًا عامًا/عماد جعارة

المحامي عماد جعارة:
اللي صدر بـ 5 تموز 2005 من رئيس محكمة الجنايات القاضي ميشال أبو عرّاج، كان قرار مبرم بإسقاط الدعوى لعدم وجود أدلة جرمية كافية، ومنع المحاكمة.
شو كانت القضية؟
التهمة كانت على خلفية شهادة الجنرال ميشال عون قدام الكونغرس الأميركي بأيلول 2003.
الدولة اللبنانية وقتها، يلي كانت تحت النفوذ السوري، اتهمتو بأفعال وتصريحات “تضر بعلاقات لبنان مع دولة شقيقة (سوريا) وبنشر أخبار كاذبة هدفها إضعاف هيبة الدولة ومكانتها”
شو قرر القاضي أبو عرّاج بالرغم من الضغط السوري، وهذا انجاز وبطولة ونزاهة يشهد له بهم؟
بعد حوالي ساعتين مداولة، أعلنت المحكمة الجنائية برئاسة القاضي ميشال أبو عرّاج قرارها بإسقاط التهم عن الجنرال ميشال عون “لعدم وجود أدلة جرمية”.
وكمان قررت إبطال مذكرتي توقيف صادرين بحقو بتشرين الأول وتشرين الثاني 2003 بنفس القضية.
القاضي ميشال أبو عراح قال بحكمو إنو ما في أدلة كافية لتأكيد التهم.

وعلى فكرة:
عون ومحاميه ما كانوا حاضرين الجلسة وقت صدور القرار،
هيدا كان آخر ملف قضائي كان عم يواجهو بلبنان قبل رجعتو من المنفى،
قبلها بأيام، كان انلغى أمر توقيف بحقو وتأجل الحكم بملف الشهادة، وانشالت عنو تهم من سنة 1990 بتتعلق باغتصاب السلطة واختلاس أموال عامة ونشاطات غير قانونية بفرنسا.
يمكن لأي صاحب صفة أو مصلحة مراجعة قلم محكمة الجنايات في بيروت- تاريخ الحكم 2005/7/5.
الخلاصة: بدل ما يعينوا مين ما كان بالمجلس الدستوري. الم يكن من الأجدى تعيين الرئيس ميشال أبو عراج في أعلى هيئة قضائية في لبنان؟
“محكمة” – الخميس في 2026/11/12