في صحة توكيل المحامي لطلب الاستفادة من العفو العام بعد الحكم الغيابي بجناية تتضمن تجريده من حقوقه المدنية؟/ رامي عيتاني
المحامي رامي محمد خير عيتاني:
تطرح أمام المحاكم والنيابات العامة مؤخرًا وبمناسبة تطبيق قانون العفو العام، إشكالية تتجاوز حدود المعاملة الإجرائية لتلامس حقّ الإنسان في الوصول إلى القضاء والدفاع عن حرّيته ، وهي مدى صحة الوكالة التي ينظّمها المحكوم عليه غيابيًا بجناية، لمحام يتولّى تقديم طلب الاستفادة من العفو العام بعد صدور الحكم بحقّه وتجريده من حقوقه المدنية.
وبحسب ما يظهر في المراجعات العملية، تختلف المقاربات لهذه المسألة ، فيعتبر اتجاه أنّ التجريد المدني يحول دون التوكيل المباشر، وأنّ المراجعة يجب أن تتمّ بواسطة القيّم، فيما يميّز اتجاه آخر بين القيود المفروضة على المحكوم عليه وبين حقه في الاستعانة بمحام لطلب تطبيق قانون قد يؤدّي إلى سقوط العقوبة عنه، فيما يذهب رأي ثالث إلى رفض هذه النظرية من أساسها ، متمسكًا بحقّ الدفاع بوصفه حقًّا أساسيًا أصيلًا تكرّسه المواثيق الدولية وضمانات المحاكمة العادلة ، فلا يجوز تفسير التجريد المدني أو أيّ عقوبة أخرى بما يجرّد المحكوم عليه من حقّ الاستعانة بمحام للدفاع عن حرّيته وطلب تطبيق القانون عليه ، فحقّ الدفاع ملازم للشخص ولا يسقط بسقوط حقوقه المدنية، ولا يجوز المساس بجوهره أو تعطيله تحت ستار الآثار المترتبة على الحكم الجزائي.
وهذا الاختلاف يضع المحامين ورؤساء الأقلام أمام صعوبة عملية ، ويجعل قبول الطلب مرتبطًا أحيانًا بالموقف المتخذ من الوكالة ومن تاريخها قبل الوصول إلى بحث انطباق العفو نفسه.
والرأي الذي ندافع عنه في هذا البحث ، هو أن التجريد المدني لا يستتبع بذاته بطلان توكيل المحامي لتقديم هذا الطلب تحديدًا، وأن الفصل في المسألة يقتضي التمييز بين أهلية التوكيل وجواز التمثيل أثناء المحاكمة الغيابية، وطلب إعمال سبب قانوني لاحق لسقوط الدعوى أو العقوبة.
وينحصر البحث هنا في الحالة التي لا يوجد فيها حق شخصي قائم ، مع افتراض توافر شروط الاستفادة من العفو العام وبقاء التحقق من هذه الشروط من اختصاص المرجع القضائي المختص.
أوّلًا: الأهلية أصل والحرمان استثناء محدد بالنص :
تنطلق المادة ٢١٥ من قانون الموجبات والعقود من أهلية الراشد للالتزام ما لم يقرر نص قانوني خلاف ذلك، وهذه القاعدة لا تلغي حالات عدم الأهلية المقررة بنصوص خاصة، لكنّها توجب تحديد مداها قبل ترتيب البطلان على كلّ عمل يصدر عن الشخص المعني بها.
ومن هنا لا يكفي القول إنّ المحكوم عليه مجرّد من حقوقه المدنية للوصول مباشرة إلى نتيجة مفادها أنّه فقد أهلية توكيل محام في كلّ شأن ولأيّ غرض ، بل يجب تحديد الحقّ الذي أصابه الحرمان وطبيعة العمل الذي تناولته الوكالة.
فالتوكيل بإدارة الأموال أو التصرف بها يختلف في موضوعه وآثاره عن التوكيل بطلب تطبيق قانون يمس استمرار العقوبة والقيود المتصلة بها.
وتحدد المادة ٤٩ من قانون العقوبات مفاعيل التجريد المدني من دون أن تتضمن حكمًا صريحًا خاصًا يمنع توكيل محام لطلب زوال العقوبة ، كما تميّز المادة ٥٠ في نطاق الحجر أثناء تنفيذ العقوبة بين ممارسة الحقوق على الأموال والحقوق الملازمة للشخص ، ويستأنس بهذا التمييز من دون إسقاط أحكام الحجر أثناء التنفيذ آليًا على حالة المحكوم عليه الفار.
ثانيًا: نطاق المادة ٢٨٣ وحدود مهمّة القيّم:
لا تقتصر المادة ٢٨٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وضع أموال الفار تحت إدارة قيّم، بل تتضمّن أيضًا منعه من إقامة الدعاوى التي لا تتعلّق بأحواله الشخصية، ولذلك لا يستقيم تجاوز هذا الجزء من النصّ أو اختزال المسألة كلّها بإدارة الأموال.
لكنّ السؤال الحاسم يبقى حول ما اذا كان تقديم طلب تطبيق العفو العام يشكل بحد ذاته إقامة دعوى جديدة بالمعنى المقصود في هذا المنع ، أم أنه طلب يقدم في الملف الجزائي القائم لإعمال سبب قانوني لسقوط الدعوى أو العقوبة؟
نرجّح الوصف الثاني عندما يقتصر الطلب على التحقق من شمول الحكم بالعفو وترتيب آثاره من دون إعادة مناقشة أساس الاتهام أو إقامة خصومة مستقلة.
وهذا الترجيح لا يقوم على اعتبار طلب العفو من دعاوى الأحوال الشخصية ، فذلك خلط بين مفهومين مختلفين، بل يقوم على طبيعة الطلب بوصفه متعلّقًا بالمركز الجزائي للمحكوم عليه وبالأساس القانوني لاستمرار العقوبة.
أما القيومة التي تقرّرها المادة نفسها ، فقد أسندت إلى القيّم إدارة الأموال وقيّدت تصرّفه بها بإذن خاص من محكمة الجنايات، ولا يظهر في هذا التنظيم إسناد حصري إليه لممارسة حق المحكوم عليه في طلب تطبيق العفو.
وتزداد أهمية هذا التمييز في الواقع العملي ، حيث يعهد عادة بحسب الممارسة موضوع هذا البحث بمهمة القيم على أموال المحكوم عليه الفار إلى رئيس قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب قرار تعيينه.
غير أنّ تولّي رئيس القلم هذه المهمّة لا يجعله ممثّلًا عامًا عن المحكوم عليه في جميع شؤونه ، ولا يمنحه بمجرّد تعيينه سلطة حصرية لتوكيل محام في مسألة تتعلّق بحرّية المحكوم عليه ومركزه الجزائي ، فالعبرة بحدود المهمّة المسندة إليه قانونًا وقضاء وليس بصفته الوظيفية.
وبالتالي، فإنّ تعيين رئيس القلم قيّمًا على الأموال لا يكفي بذاته لاشتراط صدور الوكالة عنه لتقديم طلب الاستفادة من العفو العام ، ولا يحول القيومة المالية إلى ولاية عامة على شخص المحكوم عليه وحقه في الدفاع.
ثالثًا: المادة ٢٨٥ تميّز بنفسها بين الوكالة والتمثيل :
تمنع المادة ٢٨٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمثيل المتهم الفار بوكيل في المحاكمة الغيابية، لكنّها تجيز للوكيل تقديم معذرة عنه بعد إثبات وكالته، وهذه الإجازة ذات دلالة أساسية لأنّها تبيّن أنّ منع التمثيل في المحاكمة لا يساوي بذاته انعدام الوكالة أو بطلانها لجميع الأغراض.
فلو كانت حالة الفرار والتجريد المدني تمحو أهلية التوكيل بصورة مطلقة لما أمكن للنصّ أن يرتّب أثرًا إجرائيًا على وكالة يثبتها المحامي لتقديم المعذرة.
ولا يعني ذلك أنّ المادة أجازت صراحة طلب العفو بواسطة المحامي ، بل يعني أنّ الحظر الوارد فيها محدّد بموضوعه وأنّ الانتقال منه إلى منع كلّ توكيل لاحق يحتاج إلى سند إضافي.
وعليه، يجب التمييز بين دفاع المحامي في أساس الاتهام أثناء المحاكمة الغيابية وبين تقديمه بعد صدور الحكم طلبًا يرمي إلى تطبيق قانون عفو على العقوبة المحكوم بها.
واختلاف الموضوع والغاية، يمنع التسوية التلقائية بين الحالتين ، فلا يصحّ تحويل منع إجرائي يتعلق بسير المحاكمة الغيابية إلى حرمان شامل من الاستعانة بمحام في كلّ طلب يتصل بالملف الجزائي.
رابعًا: إستمرار الحرمان لا يحسم مسألة التوكيل :
وتستوجب الدقّة التوقّف أيضًا عند المادة ٢٨٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقرّر استمرار حرمان المتهم من حقوقه المدنية بعد الحكم إلى حين سقوط العقوبة بمرور الزمن أو تسليم نفسه أو وفاته.
غير أنّ استمرار الحرمان لا يجيب وحده عن السؤال المطروح ، فالبحث ليس في إنكار هذا الحرمان بل في تحديد ما إذا كان يشمل أهلية توكيل محام لطلب إعمال سبب قانوني آخر لسقوط العقوبة.
كما أنّ عدم ذكر العفو في هذه المادة لا يعفي المرجع القضائي من تطبيق قانون العفو عند انطباقه ، ولا يحول استمرار التجريد إلى مانع من عرض مسألة سقوط العقوبة عليه.
فالمادة ١٥٠ من قانون العقوبات، تقرّر أنّ العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية ويسقط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية مع مراعاة نطاق القانون الذي يمنحه وأحكامه الخاصة.
وبالتالي، لا يصحّ افتراض أنّ كلّ حكم غيابي مشمول بالعفو ، كما لا يصحّ رفض بحث شموله لمجرّد أنّ صاحبه ما زال خاضعًا للآثار التي يطلب التحقق من زوالها.
خامسًا: حقّ الدفاع قاعدة في تفسير القيود :
لقد كرّس المشرّع قدسية حقّ الدفاع في المادة ٧٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، وإن ورد هذا التكريس في سياق حصانات المحامي وضمانات ممارسته المهنية فهو يؤكّد مكانة الدفاع في النظام القانوني ، ولا يشكّل بمفرده نصًّا خاصًا يحسم أهلية التوكيل في المسألة الراهنة.
وتوجب هذه المكانة اعتماد تفسير دقيق للقيود ، فلا يوسّع منع التمثيل أثناء محاكمة معيّنة حتّى يتحوّل إلى منع المحكوم عليه من الاستعانة بمحام لعرض مسألة تتعلق بحريته على القضاء.
فالوكالة هنا وسيلة للوصول إلى المرجع المختص وليست وسيلة لإعفاء صاحب العلاقة من شروط العفو أو لإلزام القضاء بقبول طلبه.
علمًا أنّ قبول تقديم الطلب بواسطة المحامي يبقي للمرجع القضائي كامل سلطته في التحقّق من صحّة الوكالة وحدودها، ومن طبيعة الجرم وتاريخ ارتكابه والاستثناءات والشروط التي يضعها قانون العفو الواجب التطبيق.
كما أنّه لا يستقيم استحداث شرط تسليم النفس لمجرّد تمكين المحامي من تقديم الطلب إذا لم يفرضه نصّ خاص أو موجب إجرائي واجب التطبيق ، إذ يؤدّي ذلك إلى مطالبة المحكوم عليه بالتعرّض للتوقيف حتّى يتمكّن وكيله من عرض مسألة زوال الأساس القانوني للعقوبة وهو أمر لا يصحّ بالمنطق.
أمّا متى ثبت شمول الحكم بالعفو واستيفاء شروطه ، فإنّ ترتيب الآثار القانونية يستند إلى حكم القانون ولا يتحوّل إلى منحة يتوقّف طلبها على شرط يضاف إلى النص بطريق التوسع في تفسير القيود.
سادسًا: قرينة مؤيّدة من تنظيم السجل العدلي :
وتجيز المادة ١٦ من المرسوم رقم ٤٣٨٥ تاريخ ٢١ تشرين الثاني ١٩٧٢ شطب أحكام الجنح والجنايات المشمولة بالعفو العام بقرار من النيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب صاحب العلاقة من دون اشتراط حضوره الشخصي في نصّها.
ولا تتضمّن هذه المادة عبارة الوكيل القانوني ، ولا تحسم أهلية المحكوم عليه للتوكيل ، كما أنّ شطب القيد يختلف عن البتّ إبتداء في شمول الحكم بالعفو.
لكنّها تؤيّد أنّ ترتيب آثار العفو لا يرتبط في جميع الأحوال بمبادرة شخصية من المحكوم عليه أو بمثوله أمام المرجع القضائي، ولا يصحّ تحميلها أكثر من هذه الدلالة.
سابعًا: نحو معالجة عملية موحّدة :
إنّ الحلّ الذي نراه أكثر اتساقًا مع النصوص وحقّ الدفاع هو قبول تسجيل طلب تطبيق العفو العام المقدّم من محام بموجب وكالة مباشرة مستوفية شروطها وإحالته إلى المرجع القضائي المختص من دون رفضه إداريًا لمجرّد صدور الوكالة بعد الحكم الغيابي أو بعد تقرير التجريد المدني.
وإذا ثار نزاع حول صحة الوكالة أو نطاق الحظر فموضع حسمه قرار قضائي معلّل يصدر عن المرجع المختص بما يتيح مناقشة أسبابه وسلوك طريق المراجعة المتاح قانونًا.
أمّا اشتراط صدور الوكالة عن القيّم على الأموال ولو كان رئيس قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فيحتاج إلى تحديد النصّ الذي يجعل هذا القيّم صاحب الاختصاص الحصري في طلب يتعلّق بالعقوبة والحرّية ولا يكفي لتبريره مجرّد وجود قيومة مالية.
ومن شأن توحيد المعالجة الإجرائية لدى المراجع المختصة أن يرفع الالتباس عن رؤساء الأقلام ويسهّل عمل النيابات العامة ويحول دون اختلاف مصير الطلبات عند باب تسجيلها قبل بحث مضمونها.
والنتيجة التي نرجّحها أنّ التجريد المدني لا يمنع بذاته توكيل المحامي مباشرة لطلب تطبيق العفو العام في الحالة المحددة التي تناولها هذا البحث مع مراعاة أحكام قانون العفو المختص وأي شروط خاصة واجبة التطبيق.
وهذا رأي تفسيري معلّل نطرحه للمناقشة القانونية وتوحيد الممارسة ولا ننسبه إلى اجتهاد مستقر يحسم المسألة، فالقيومة على أموال المحكوم عليه لا تعني القيومة على حقّه في الدفاع عن حرّيته ومنع تمثيله في المحاكمة الغيابية لا يبرّر وحده إغلاق باب القضاء أمام محام يطلب تطبيق قانون قد يسقط العقوبة عنه.
“محكمة” – الجمعة في 2026/11/13
