نادي قضاة لبنان يردّ على النائب عبدالله بشأن العفو العام: نحرص على عدم تغطية أيّة تجاوزات

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“إنّ استغراب عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، موقف نادي قضاة لبنان من قانون العفو العام، يدعو بدوره إلى الاستغراب، ولا سيّما أنّ النائب المذكور ينتمي إلى كتلة نيابية لطالما رفعت شعار استقلالية القضاء، وهو على دراية تامّة بمواقف النادي ومسيرته الساعية على الدوام إلى تكريس هذه الاستقلالية.
وهنا، لا بدّ من تصويب بعض المغالطات، والتأكيد على أنّ نادي قضاة لبنان كان ولا يزال حريصًا كلّ الحرص على عدم تغطية أيّة تجاوزات، أيًّا كانت الجهة المرتكبة لها، خلافًا لما يزعمه النائب المذكور في هذا الخصوص. كما يؤكّد النادي أنّ التذرّع ببطء سير العدالة لتبرير إقرار قانون العفو العام يستند إلى مبرّرات مغلوطة، ويحوّل الخلل والإهمال اللذين يعوقان سير العدالة من مشكلة تستوجب المعالجة إلى ذريعة لتكريسها.
إنّ أزمتَي اكتظاظ السجون وتأخّر المحاكمات تستوجبان معالجة الأسباب التي تعوق سير العدالة، لا إقرار عفو عام قد يتيح الإفلات من العقاب، سواء للأشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف أو قيد تنفيذ العقوبة، أم لأولئك الذين تمكّنوا من التواري عن وجه العدالة، بما يمسّ بهيبة الدولة وسلطان القانون اللذين يُفترض بسعادة النائب الحرص على صونهما.
كما أنّ تعزيز استقلالية القضاء لا يتحقّق برفع الشعارات، بل بقيام السلطات المعنية كافة بواجباتها تجاه السلطة القضائية، وفي مقدّمها تأمين الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لحسن سير العمل القضائي، وتعزيز الموازنة المخصّصة للقضاء، وضمان إحضار الموقوفين إلى قصور العدل لتمكين المحاكم من أداء مهامها. وفي هذا السياق، ندعو النائب عبد الله إلى زيارة قصور العدل والاطلاع عن كثب على أوضاعها والصعوبات التي تعترض عملها، وإعادة قراءة بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٦، وبيان نادي قضاة لبنان الصادر بتاريخ ١٤ تموز ٢٠٢٦.
إنّ الواجب الوطني يقتضي إزالة العوائق التي تؤدّي إلى إبطاء سير العدالة، لا اتّخاذ هذا التباطؤ ذريعةً لإقرار قانون عفو عام تمليه اعتبارات لا تمتّ إلى مقتضيات العدالة وسيادة القانون بصلة.
وأخيرًا، إذا كانت هناك أيّ تجاوزات، فإنّ معالجتها تقتضي الرجوع إلى النصوص القانونية العديدة المتاحة لهذه الغاية، والتي يُفترض بالمشرّع وبكلّ متضرّر الإلمام بها، لا التذرّع بجهلها”.
“محكمة” – الأحد في 2026/10/11