تعليق على رأي القاضي غادة عون بشأن قرار محكمة الدرجة الأولى بشطب إشارة منع تصرف/أكرم عازوري

المحامي أكرم عازوري:
بعد التحية،
نشر موقعكم “محكمة” هذا اليوم، رأياً قانونياً للقاضية غادة عون، إعتبرت فيه أن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، غير مختصة وظيفياً لشطب إشارة منع التصرف في العقارات التي وضعتها القاضية عون بصفتها نائباً عاماً استئنافيا في جبل لبنان، في سياق تحقيقات أولية كانت تجريها .
وأضافت القاضية عون أنه لا صلاحية للقضاء المدني أن يراقب صحة قرارات النيابة العامة التي تتخذها كتدابير إحترازية لحماية الحقوق المهدورة.
إن تعليق القاضية عون غير صحيح قانوناً واجتهاد المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان، ليس مبتكراً، بل هو ضمن سلسلة قرارات إتخذتها المحاكم المدنية في كل مرة تتجاوز فيها النيابة العامة إختصاصها كسلطة ملاحقة وتتصرف وكأنها قاضي حكم للتعدي على الملكيات الخاصة.