حكم مهمّ وجريء للقاضي فاطمة جوني: إدانة بنك بيبلوس بإساءة الأمانة بأموال مودعة.. ما يفتح الطريق أمام المودعين لاسترجاع أموالهم!/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي: قبل ختام رحلتها كقاض منفرد جزائي في بيروت وانتقالها إلى موقع أهمّ وأعلى هو قاضي تحقيق في البقاع ضمن مسيرتها المتصاعدة في القضاء العدلي، أصدرت القاضي فاطمة جوني حكمًا فريدًا من نوعه في حيثياته ونتيجته ضدّ مصرف تجاري، هو بنك بيبلوس ش.م.ل.، وإنْ كانت وقائع الدعوى قد عرضت سابقًا على القضاء، ولكنْ باختلاف الزمان والمكان والدرجات والهيئات الحاكمة، فقدّمت جوني وبجرأة متوازنة، مقاربة جديرة بالبناء عليها في ما يتعلّق بأموال المودعين وحُرقتهم على ودائعهم التي تتأرجح بحسب منظور السلطة السياسية وتحكّم المصارف، بين الضياع والفُتات بذرائع باتت معروفة لدى الرأي العام، وترتبط بانهيار العملة الوطنية، وتضعضع الإقتصاد، وتراجع المعيشة الكريمة، وكأنّه لم يكفِ هؤلاء المودعين وغيرهم من المواطنين اللبنانيين تحديدًا، ما أصاب بلدهم من أزمات مالية عديدة تمثّلت في التدنّي الكبير في القوّة الشرائية للعملة الوطنية ومكانتها في عمليات البيع والشراء، لتأتي المصارف وتضع يدها بحجج واهية، على جنى العمر وادخاراته لتجاوز "الأيّام السوداء" عند الوصول إليها، وقد تمّ الوصول إليها باكرًا وبطريقة لم تتمكّن السلطة السياسية بتعدّد وجوهها وأشخاصها، من كبح جموحها. فقد أصدرت القاضي جوني حكمًا قابلًا للإستئناف، قضى بإدانة بنك بيبلوس ش.م.ل. بجرم المادة /670/ معطوفة على المادة /210/ من قانون العقوبات اللبناني، وبتغريمه مبلغ مئتين واثنين وستين ألف يورو، أيّ ما يوازي ربع قيمة الردود والعطل والضرر، وبإلزامه بأن يدفع للمدعية ن.أ. مبلغ مليون يورو نقدًا، أو ما يعادله بالنقد الوطني وفقًا للسعر الرائج في السوق لليورو بتاريخ الدفع الفعلي، وهو يمثّل بدل المبلغ المساءة الأمانة به، بالإضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية كبدل عطلها وضررها. كما انتهى الحكم إلى إبطال التعقّبات بحقهّ المصرف المذكور لناحية جرمي المادتين /319/ و/770/ من قانون العقوبات والمتعلّقتين من جهة المادة الأولى، بإذاعة مزاعم كاذبة لإحداث التدنّي في الليرة اللبنانية وزعزعة الثقه فيها، ومن جهة المادة الثانية، بمخالفة الأنظمة الإدارية. ومن شأن هذا الحكم أن يشقّ الطريق أمام سيل من دعاوى إساءة الأمانة على المصارف التي تمتنع عن إعادة الودائع لأصحابها، ما دامت قد وضعت لديها ضمن عقد فتح حساب مصرفي ولم تسلّم لها لكي تقوم بعملية تحويلها إلى الخارج. وقد صنّف الحكم المصرف مسيئًا للأمانة ما دام أنّه تمنّع عن إعادة الأموال إلى الزبون والذي استبق مطالبته بها بتوجيه إنذار له عملًا بما تفرضه في هذا الخصوص، المادة /671/ من قانون العقوبات. وخرج الحكم عن المألوف والمعتاد لما درج الفقه والإجتهاد عليه لناحية التمييز بين الوديعة العادية والوديعة الإستهلاكية، معتبرًا أنّ النصّ القانوني جاء عامًا لناحية ذكر الوديعة دون تخصيصها أو حبسها بين عادية واستهلاكية، ومع ذلك ارتأت القاضي جوني أنّ المصرف أساء الأمانة ولم يرجع الأموال إلى صاحبته بغضّ النظر عن قيمته، وهو في هذا الحكم، كبير، وكبير جدًّا، ولا يمكن أن يضيع هباء "بشحطة مصرفية" تحت عنوان الأزمة المالية التي نشبت بعد 17 تشرين الأوّل 2019 ومهما كانت المسوّغات سواء ما صدر منها كتعاميم عن مصرف لبنان أو جمعية المصارف، فإساءة الأمانة "توافرت بمجرّد تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التحويل المطلوب بدون عذر مقبول". وأكّدت القاضي جوني انتفاء النصوص القانونية التي تبيح لجمعية المصارف التسلّط على حقوق المودعين والمساس بأموالهم مهما كانت الذرائع والدوافع والأسباب، وبالتالي فإنّه لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال لأيّ مصرف كان، التذرّع بأنّ ما تصدره هذه الجمعية ويتصل بالودائع، يتمتّع بالقوّة القانونية الملزمة والمقيّدة لعمل المصارف لهذه الناحية حصرًا، ولا يمكن الإستعانة به كحجّة إضافية على ما يصدره مصرف لبنان بهذا الخصوص وذلك لوجود تفاوت واختلاف كبيرين بين قانونية عمل كلّ واحد منهما. وأطلقت جوني صرخة مدوّية في سطور معالجتها وقائع الدعوى المعروضة عليها للتحقّق من مشروعية امتناع المصرف عن إعادة تحويل مال المدعية إلى سويسرا "في فترة كانت فيها تعاميم المركزي مجرّد توجيهات شفهية غير رسمية، ولم يكن فيها المشرّع قد تدخّل بأيّة نصوص قانونية قادرة على مواكبة واقع مصرفي استثنائي بلغ فيه الخرق حدود المساس الصريح بمبادىء الثقة والأمان التي يقوم عليها النظام الإقتصادي برمّته، بما من شأنه أن يضع حدّاً لمظالم موصوفة تهزّ الضمير القضائي وتمسّ حقوق المودعين في أموالهم وأمنهم الإقتصادي" على ما ورد حرفيًا في متن الحكم. وأضافت جوني حنكة أخرى أو رسالة ثانية، بقولها إنّ تعاميم مصرف لبنان لكي يجري اعتمادها، يجب أن تكون مكتوبة ومنشورة في الجريدة الرسمية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين لناحية حفظ الملكية الفردية وتوحيد التعامل بين المودعين وتحقيق الإنصاف بينهم في استعادة أموالهم، وإلّا فإنّ بقاءها شفهية يعرّيها من إلزاميتها وسريانها على المودعين بحيث "تبقى عاجزة عن توفير المبرّر القانوني أو الغطاء الشرعي لأيّ انتهاك لحقوق المودعين". "محكمة" تتفرّد بنشر هذا الحكم بكلّ تفاصيله لغنى مضمونه القانوني وأهمّية خلاصته وما قد يثيره من نقاشات تضاف إلى أتون الأزمة القائمة والمستمرّة بين المصارف والمودعين: "باسم الشعب اللبناني إن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على ادعاء جانب النيابة العامة المالية في بيروت أمام هذه المحكمة رقم 2021/4347 في تاريخ 2021/6/16، في وجه المدعى عليه: ـ بنك بيبلوس ممثلاً بالمفوض بالتوقيع مديره العام سمعان فرنسوا باسيل، لإقدامه على إساءة الأمانة والمس بهيبة الدولة المالية ومخالفة الأنظمة وتعاميم مصرف لبنان سنداً لأحكام المواد 671 و670 و319 و770 معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، وبنتيجة المحاكمة العلنية، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى كافة وتلاوتها علناً، تبيّن ما يأتي: أولاً: في الوقائع: تبيّن أن المدعية الشخصية ن. أ. قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة المالية عرضت فيها ما مفاده أنها ارتبطت مع المدعى عليه بعقد فتح حساب مصرفي، حيث أودعت لديه مبالغ مالية طائلة في حسابات غير مجمدة، من بينها الحساب رقم (...) المفتوح لدى فرع المدعى عليه في بيروت، والمحتوي على رصيد دائن بمبالغ بعملة اليورو، وبقيمة 1226554,85 يورو، وأنها وجهت بتاريخ 2019/10/11 ، ووفقاً لما جرت عليه العادة، كتاباً خطياً بواسطة مديرة فرع المدعى عليه، طلبت بموجبه تحويل مليون يورو من الحساب المذكور إلى حسابها المفتوح في سويسرا وبعد أن حددت رقم الهوية المصرفية، وأن المدعى عليه قام في مرحلة أولى، وتحديداً بتاريخ 2019/10/16، بتحويل مبلغ 1000058,89 يورو من حسابها، وبمفعول محاسبي رجعي يعود لتاريخ 2019/7/28، وأنها فوجئت، بعد فترة طويلة، بعدم إيداع المبلغ المحوّل في حسابها المفتوح في الخارج، فراجعت المدعى عليه دون أن تحصل على أي تبرير قانوني، ولتفاجأ لاحقاً، ولدى طلبها كشفاً جديداً بحسابها، بقيام المدعى عليه بإعادة قيد المبلغ المحول في حسابها لديه، وبمفعول محاسبي يعود لتاريخ 2019/10/18، وذلك بدون موافقتها، وأضافت بالقول إن المدعى عليه بدّل المعطيات المحاسبية وتلاعب في حساباتها عن طريق إلغاء عملية التحويل بالرغم من ثبوت تنفيذها، علماً بأنه أبدى استعداده، بعد انقضاء حوالي الشهرين، لتسديد قيمة المبلغ المطالب به من المدعية من خلال تسليمها شيكاً مصرفياً مسحوباً على مصرف لبنان بدلاً من تنفيذ عملية التحويل إلى الخارج، ودون أن يستجيب لمطالبها بإعادة تحويل المبلغ بالرغم من إنذاره بذلك، وذلك بالرغم من عدم وجود أي قانون يضع قيوداً أو يحظر التحويلات المصرفية إلى الخارج، هذا كله مع الإشارة، إلى أن المبالغ المسلمة منها للمدعى عليه قد أتت على شكل وديعة أنيط بالمدعى عليه إيداعها في الحساب وإجراء العمليات المصرفية التي تطلبها منه، وبالتالي لا يمكن لهذا الأخير التذرع بأية ظروف أو أسباب من شأنها منع تنفيذ التحويل المصرفي، وتبين أن المدعى عليه يدلي بأنه لم يستول البتة على المبلغ المطالب به، بل أعاد قيده في حساب المدعية، وبأن ما حصل كان نتيجة ورود خطأ في طلب التحويل الموقع منها شخصياً بتاريخ 2019/10/15، والذي جاء فيه أن المصرف المستفيد في ألمانيا في حين أن المصرف المنشود في سويسرا، ما أدى إلى رفض المصرف في ألمانيا تنفيذ الحوالة وإعادتها إليه، فما كان من المدعية إلا أن أرسلت بتاريخ 2019/10/31، أي بعد اندلاع أزمة 2019/10/17، طلباً آخر ضمّنته بوضوح أن سبب التحويل هو الإستثمار، الأمر الذي يخالف كل مقررات جمعية المصارف ومصرف لبنان المتخذة بعد نشوء تلك الأزمة، والملزمة له ولسائر المصارف، فهو لم يجر التحويل مجدداً التزاماً منه بالقرارات والتدابير والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والمنتهية إلى منع كل التحويلات للخارج باستثناء تلك المتعلقة بالنفقات الشخصية الملحة، وتبين أن المحكمة قد قرّرت استجواب رئيس مجلس إدارة المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر أمامها بالرغم من تأكيد المحكمة على قرارها، متذرعاً بأنه يتعين استجواب المدير الإقليمي لمنطقة بيروت الفرع كونه فوضه بتمثيله أمام القضاء، ثانياً: في الأدلة: تأيّدت هذه الوقائع: بالادعاء. بالتحقيقات كافة. بالمستندات المبرزة. بأقوال الفريقين. بمجمل الأوراق ومجريات المحاكمة العلنية. ثالثاً: في القانون: حيث ان الادعاء مسند إلى أحكام المادتين 670 و 671 من قانون العقوبات، وحيث إن القاضي هو وحده معطي الأفعال وصفها دون أن يقيده الإدعاء العام أو الخصوم في ذلك، وحيث ان جرم إساءة الأمانة في وجهَه المنصوص عليه في المادة 670 من قانون العقوبات لا يتحقق عنصره المادي إلا بوجود كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف لمال منقول قيمي أو مثلي تم تسليمه وفق أحد العقود المنصوص عليها في المادة المذكورة أي ما اصطُلح على تسميته بعقود الأمانة، أي عندما يكون التسليم قد تم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو عارية الإستعمال أو الرهن أو لإجراء عمل معين؛ وحيث إن جرم إساءة الأمانة في وجهه المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات يتحقق بكل من يتصرّف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات المسلّمة إليه لعمل معيّن، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، وحيث من الثابت أنّ إيداع المدعية لمالها لدى المصرف المدعى عليه كان إنفاذاً لعقد فتح حساب مصرفي، أي أن المبلغ المتنازع عليه كان أساساً موجوداً لدى المدعى عليه ومقيّداً في حسابها، والذي يعود لها تحريكه بموجب العمليات المصرفية المتفق عليها والمتعارف عليها على حدّ سواء، وأن المدعية لم تسلمه إياه مشترطة عليه تحديداً عند التسليم تحويله إلى الخارج، وبالتالي فإن المصرف المدعى عليه لم يستلم ذلك المال من المدعية لأجل تحويله إلى الخارج، بل إنه استلمه وفتح به حساباً بإسم المدعية إنفاذاً لما هو متفق عليه، وحيث إن عقد فتح الحساب المصرفي يعدّ عقد وديعة إستهلاكية، لأنّ العميل يودع أمواله لدى المصرف الذي يحقّ له استعمال تلك الأموال من خلال استثمارها في عملياته التجارية، دون أن يتعيّن عليه حفظها بعينها، وإن كان ملزماً طبعاً بإعادة مثلها إلى العميل عند الطلب ضمن الشروط والضوابط الواردة في ذلك العقد، ويكون الأمر خلاف ذلك إذا تبيّن أن تسليم المال إلى المصرف قد تمّ منذ البدء بنيّة حفظه بالذات لإعادته إلى المودع عند الطلب، فعندها تتسم العلاقة بالوديعة العادية، وهو أمر غير ثابت حصوله في الملف، وحيث إن هذا التوصيف لعقد فتح الحساب يفتح المجال أمام تطبيق أحكام المادتين 670 و671 من قانون العقوبات على العلاقة بين المصرف والعميل، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه بعض الفقه والإجتهاد لناحية التمييز بين الوديعة العادية والوديعة الإستهلاكية، إذ لا مجال للتخصيص وللتضييق من نطاق النص الذي ذكر الوديعة بشكل عام دون حصرها بأحد نوعيها، هذا وأنه، وبمعزل عن ذلك، فإن المصرف يبقى بالإمكان اعتباره مسيئاً للأمانة في حال امتناعه عن إعادة الأموال لعميله بالرغم من إنذاره، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة 671 من قانون العقوبات، وحيث من الثابت بأقوال الفريقين وبالمستندات المبرزة أن المدعى عليه قد أجرى في البداية عملية التحويل المطلوبة وأثبتها في قيوده وكشف الحساب المبرز من المدعية، وحيث من الثابت بأقوال المدعى عليه وبالمستندات المبرزة منه، وغير المنازع بها من المدعية، أن عملية التحويل المجراة قد شابها خطأ في ما يتعلق بالبلد المحول إليه المال، ما أدى إلى رفض تنفيذها في ألمانيا وإعادة المبلغ المحول إلى المدعى عليه، وأن المدعية قد وقعت بتاريخ 2019/10/31 على طلب تحويل جديد لاستدراك الخطأ المذكور، إلا أن المدعى عليه لم يعد تحويل المال متذرعاً بما حصل بعد 2019/10/17 وبقرارات جمعية المصارف والمصرف المركزي الملزمة له، وحيث غني عن البيان أنّه يتعيّن على المحكمة ان تلج الحل بأيسر السبل، وألا تناقش وتستثبت إلا ما هو منتج في النزاع، وحيث، ولو سلّم جدلاً، بأنه لا يمكن اعتبار المصرف مسيئاً للأمانة بمجرد امتناعه عن تنفيذ طلبات العميل بإعادة الأموال أو بتحويلها إلى الخارج، وبأن وجود مبرر مشروع لرفض طلبات العميل يعدم جرم إساءة الأمانة، وبأنه لا يمكن القول بتوافر ذلك الجرم عندما يكون الإمتناع مسنداً إلى قيود تنظيمية فرضها المصرف المركزي لمواجهة أزمة اقتصادية معينة ولتفادي أيّ شحّ في العملات الأجنبية، وحيث ولو صحت أقوال المدعى عليه بخصوص إلزامية القرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، وعدم إمكانية تجاوزها من قبل أي مصرف تحت طائلة المساءلة الجزائية والتأديبية، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، والتي أناطت بالمصرف المركزي صلاحية تنظيم القطاع المصرفي وإصدار التعليمات والتنظيمات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الإقتصاد اللبناني والنقد الوطني وحماية أموال المودعين، وحيث ولو أنه من المعلوم للكافة أن المصرف المركزي قد فرض قيوداً بصورة غير رسمية على التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج فور اندلاع ثورة تشرين الأوّل من عام 2019 بموجب ما عُرِف اصطلاحاً بالتعاميم الشفهية، وأن المصارف عموماً فرضت قيوداً على السحوبات والتحويلات الخارجية بالعملة الأجنبية، وباتت تبرر ذلك بكونها مقيدة بالإلتزام بتوجيهات مصرف لبنان، ولكن، يبقى أنه من اللازم على المحكمة التثبّت من مدى توفر المبرّر المشروع في امتناع المدعى عليه عن إعادة تحويل مال المدعية إلى سويسرا بعد ورود طلبها التصحيحي المؤرخ في 2019/10/31، والذي أتى في فترة كانت فيها تعاميم المركزي مجرد توجيهات شفهية غير رسمية، ولم يكن فيها المشرع قد تدخل بأية نصوص قانونية قادرة على مواكبة واقع مصرفي استثنائي بلغ فيه الخرق حدود المساس الصريح بمبادىء الثقة والأمان التي يقوم عليها النظام الإقتصادي برمته، بما من شأنه أن يضع حداً لمظالم موصوفة تهز الضمير القضائي وتمس حقوق المودعين في أموالهم وأمنهم الإقتصادي، وحيث غني عن البيان أنه يدخل في صلب مهام المصرف المركزي بسبب سلطته الرقابية والتنظيمية اتخاذ التدابير اللازمة وإصدار التوجيهات والتعاميم للمصارف بغرض ضمان استقرار قيمة النقد الوطني والحؤول دون تفريغ الخزينة من العملات الأجنبية، وكل ذلك تفعيلاً لأحكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، ولكن هذه التوجيهات وتلك التعاميم يتعين أن تكون قد صدرت مكتوبة وأن تنشر في الجريدة الرسمية، وأن تأتي متوافقة غير متعارضة مع القواعد القانونية الأعلى منها مرتبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفرض قيود على الأموال أو على حرية التصرف بالحسابات العائدة للأفراد، فالملكية الفردية في حمى الدستور، بحيث لا يمكن قانوناً بأي حال من الأحوال المساس بتلك الملكية أو حرمان المالك من حقوقه الأساسية على ماله إلا عبر نصوص واضحة ومكتوبة ومعلنة ومنشورة في الجريدة الرسمية وتحترم مبدأ تسلسل القواعد القانونية، إن لم نقل عبر قانون صادر عن السلطة التشريعية يضمن توحيد المعاملة بين المودعين وتحقيق الإنصاف بينهم في استعادة أموالهم، ومن هنا فإن التعليمات والتوجيهات الشفهية تبقى مفتقرة إلى ما يجعلها ملزمة وسارية على المودعين وتبقى عاجزة عن توفير المبرر القانوني أو الغطاء الشرعي لأي انتهاك لحقوق المودعين، وحيث لا يمكن تأسيساً على ما تقدم قبول دفاع المدعى عليه بالقول إنه كان يلتزم بتعاميم مصرف لبنان أو بتوجيهاته، وطالما أن تلك التعاميم كانت، عند امتناعه عن إجابة طلب المدعية بتحويل مالها إلى الخارج، مجرد تعاميم شفهية لا تتمتع بأية قوة إلزامية، وبالتالي فإن الإمتثال لها لا يعفيه من مسؤوليته المباشرة أمام عملائه، ومن نافل القول إن تذرعه بأية قرارات صادرة عن جمعية المصارف في هذا المجال لا يستقيم إطلاقاً ولا يوفر له المبرر المشروع، ذلك أنه لا يوجد في القانون أي نص يمنح تلك الجمعية الصلاحيات اللازمة للمساس بحقوق المودعين، وحيث يكون امتناع المصرف المدعى عليه عن إجابة طلب المدعية بتحويل أموالها إلى الخارج غير مسند إلى ما يمكن أن يبرره، فيكون جرم إساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 لا المادة 671 من قانون العقوبات قد اكتمل في وضعه بمجرّد امتناعه، ولا ينال منه أية تعاميم مكتوبة صادرة بعد اكتماله، ولا يجدي المدعى عليه نفعاً نفي التبعة عنه بذريعة قيوده المحاسبية التي أورد فيها المبلغ المدعى إساءة الأمانة به رصيداً دائناً لصالح المدعية، لأن تلك القيود تبقى حبراً على ورق، وطالما أن إساءة الأمانة قد توافرت بمجرد تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التحويل المطلوب بدون عذر مقبول، علماً بأن طلب التحويل هو من العمليات التي كان يقوم بها المدعى عليه سابقاً لصالح المدعية، وطالما أنه يعتبر أصلاً من العمليات المصرفية العادية التي يتعين عليه القيام بها ولو لم ترد بشكل صريح في عقد فتح الحساب، وطالما لم يثبت اتفاق الفريقين على خلاف ذلك، كما لا يجدي المدعى عليه نفعاً التذرع بالشيكات المصرفية التي طلب إيداعها صندوق محكمة التجارة في بيروت بعد إقفاله حساب المدعية لأن جرم إساءة الأمانة قد اكتمل في وضعه قبل قيامه بإقفال الحساب وبعرض تلك الشيكات من جهة، ولأنه من المعلوم أن تلك الشيكات قد فقدت قيمتها المبرئة لذمة المودع من كامل المستحق بذمته بعد ثورة تشرين الأول بسبب عدم قدرة الدائن على تحصيل قيمتها الكاملة من جهة ثانية، وحيث يتعين إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المساءة الأمانة به إلى المدعية، والبالغ مليون يورو نقداً، بالإضافة إلى مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية كبدل عطلها وضررها، وحيث إن وقائع الدعوى ومعطياتها لم تختزن أي عنصر من عناصر المادتين 319 و770 من قانون العقوبات، إذ لم يتبين منها قيام المدعى عليه بإذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية، وإن كانت المحكمة لا تنفي إطلاقاً دور المصارف اللبنانية عموماً، بما فيها المصرف المدعى عليه، في الإنهيار الحاصل في الإقتصاد والنقد اللبنانيين، كما لم يتبين قيام المدعى عليه بمخالفة أية أنظمة بلدية أو إدارية، فتبطل التعقبات عنه بجرم المادتين 319 و770 لانتفاء عناصرهما، وحيث إنّ التوصّل إلى هذه النتيجة يجعل بحث سائر النقاط المطروحة نافلاً، لذلك وسنداً للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحكم: أولاً: بإدانة بنك بيبلوس ش.م.ل. بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني، وبتغريمه مئتين واثنين وستين ألف يورو (ربع قيمة الردود والعطل والضرر)، وبإبطال التعقبات المسوقة في حقه بجرمي المادتين 319 و770 من قانون العقوبات. ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعية ن. أ. مبلغ مليون يورو نقداً، أو ما يعادله بالنقد الوطني وفقاً للسعر الرائج في السوق لليورو بتاريخ الدفع الفعلي، وهو يمثل بدل المبلغ المساءة الأمانة به، بالإضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية كبدل عطلها وضررها. ثالثاً: بتضمين المدعى عليه النفقات كافة. حكماً بمثابة الوجاهي في حق الفريقين، يقبل الاستئناف، صدر وأفهم علناً في بيروت في تاريخ 2025/8/12. "محكمة" – الثلاثاء في 2025/8/12 *حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا، وخصوصًا الوسائل الإعلامية ودور النشر والمنشورات والمكتبات الحقوقية وغير الحقوقية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر أو النصّ، مع وجوب ذكر إسم موقع "محكمة" الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink). كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر أو نصّ، بطريقة الـ"screenshot" وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا منها "الفايسبوك"، و"الواتساب"، و"اكس"، و"الإنستغرام"، و"التلغرام"، أو إعادة استنساخه عن طريق الذكاء الإصطناعي (AI)، أو "ChatGPT"، ما لم يرفق باسم "محكمة" والإشارة إليها كمصدر. ويحظّر إجراء أيّ تعديل أو تحريف، حذفًا أو إضافة، في النصوص المنشورة في "محكمة" وخصوصًا تلك المتعلّقة بالأحكام والقرارات القضائية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام المرجع القضائي المختص، مع الإحتفاظ بكامل الحقوق المادية والمعنوية لإدارة مجلّة "محكمة".

حكم مهمّ وجريء للقاضي فاطمة جوني: إدانة بنك بيبلوس بإساءة الأمانة بأموال مودعة.. ما يفتح الطريق أمام المودعين لاسترجاع أموالهم!/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

هذا المقال للمشتركين

قراءة في قانون استقلالية القضاء الجديد: ثغرات ومكاسب/قمر محيش

نادي قضاة لبنان يطالب الرئيس عون بعدم نشر قانون تنظيم القضاء العدلي

مقالات ذات صلة

في أوّل حكم من نوعه بوجهها: القاضي حسن الشامي يربح على بشرى الخليل.. وإدانة جزائية لها بجنحة التحقير والذم/علي الموسوي

القاضي بيراق يتراجع عن قرار اللجنة ويكتفي بطلب للجان مع مقارنة شاملة لقرارات محاكم الاستئناف/اديب زخور

حصانة المحامي وطلب القضاء الإذن لملاحقته/إسكندر الياس

نطالب الرئيس بري بقانون معجل مكرر لوقف الاخلاءات الجماعية للمستأجرين نتيجة القرارات الخاطئة عن القضاء/أديب زخور