الهيئة اللبنانية للعقارات: أكثر من 16 ألف بناء آيل للسقوط

عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعاً في مقرّها المعتمد في وطى المصيطبة في بيروت وأصدرت بياناً أسفت فيه “لما يحصل على الساحة اللبنانية من عرقلة في أخذ القرارات المتعلّقة في حلّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وما تلقيه من تبعات سلبية على الحركة العمرانية والعقارية، والتي أدّت إلى ركود وجمود ملحوظ في ميزان العرض والطلب فتدّنت الأسعار بشكل ملفت للنظر، حتّى وصلت إلى مؤشّر خطر لامس الخطوط الحمراء.”
وتمّنت الهيئة “على المعنيين ضرروة تطبيق القوانيين النافذة وتفعيلها بشكل صارم وجدّي، وخصوصاً تلك التي تنتظر توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بها، كقانون الايجارات الصادر بتاريخ 2014/12/28 الذي يعيد التوازن ما بين المالك والمستأجر، وقانون الايجار التملّكي رقم 767 الصادر بتاريخ 2006/11/11 والذي يوفّر الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع وبأسعار زهيدة، والتي أصبحت حاجة ملحّة وضرورية كخطّة موازية لقروض الإسكان لجميع المواطنين دون استثناء.”
وشدّدت الهيئة على ضرورة وضع خطّة إسكانية مدروسة من قبل الدولة، وتحرير جميع الإيجارات، سكنية وغير السكنية، فحقّ السكن اللائق هو حقّ إنساني وواجب على الدولة اللبنانية تأمينه وليس على حساب المالكيين القدامى، وبالتالي فتحرير الأبنية القديمة من قيود قوانين الإيجارات الاستثنائية، هو حقّ دستوري يحفظ الملكية الفردية، ويتمّ بذلك حثّ العرض والطلب، وتنشط الحركة العقارية ، وتدور عجلة الإعمار والبناء بالشكل الصحيح والمناسب.”
وأكّدت الهيئة “ضرورة إيجاد الخطط المحفّزة للمواطنين وعلى جميع المستويات، من خلال التسهيلات والاعفاءات الضرائبية وتخفيض الرسوم، وتسهيل استيراد المواد الأوّلية للبناء، بغية إنعاش ونهضة القطاع العمراني، وتحريك العجلة الاقتصادية في كافة القطاعات المرتبطة بها، كالصناعية، والخدماتية، والعمّالية وغيرها”، موضحة أنّ “قروض الاسكان الحالية لا تغطّي سوى 10% من حاجات الشباب الباحث عن حقّ التملّك، في ظلّ الفوائد المرتفعة، وذكّرت بأنّ هناك أكثر من 85% من العائلات اللبنانية، يسكنون في أبنية شيّدت قبل الثمانينات، وبالتالي فمعظمها تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير السلامة العامة، وأنّ أكثر من 16 ألف بناء آيل للسقوط في لبنان، وهم بمثابة قنابل موقوته تضع الوطن والمواطن تحت رحمة الخطر الكارثي الذي يجب العمل على تفاديه وبالسرعة القصوى.”
وشدّدت الهيئة “على ضرورة القيام بمسح ميداني جاد بغية تدعيم ما يمكن تدعيمه من الأبنية القديمة، وذلك بحسب المعايير العالمية للسلامة، واعتماد الطرق الهندسية المتطوّرة للأبنية الحديثة، كمقاومة الزلازل والعوامل الطبيعية، واعتماد الحوافز اللازمة لتشجيع جميع المالكين واصحاب الرساميل للاستثمار في القطاع العقاري وإعادة الصيانة والترميم، واستعادة التوازن التعاقدي وتحريك القطاع التأجيري والعمراني على حدّ سواء.”
“محكمة” – الخميس في 2019/8/15