الجمع بين النيابة وملاك الجامعة اللبنانية غير قانوني!
حسمت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدم قانونية قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من تشرين الثاني الجاري، والقاضي بتأخير مباشرة العمل في ملاك الجامعة للنائبين الأستاذين في الجامعة اللبنانية غادة أيوب وبلال حشيمي ووزير الإعلام زياد مكاري وهويدا الترك*.
وأكّدت الهيئة أنه لا يمكن حفظ حق النواب في دخول الملاك التعليمي للجامعة، إذ إنّ «المادة 109 من قانون الانتخاب لأعضاء مجلس النواب اعتبرت أن عدم رفض عضوية المجلس خلال شهر يلي إعلان الانتخاب يؤدي إلى اعتبار صاحب العلاقة منفصلاً حكماً من وظيفته».
رأي الهيئة أتى بناء على طلب النائب حليمة القعقور الذي كان اسمها مدرجاً ضمن لائحة الأسماء التي طلب وزير التربية عباس الحلبي حفظ حقها في دخول الملاك، إلّا أنّ القعقور قررت أن تسلك المسار القانوني للتأكّد من قانونية الخطوة فأودعت، بواسطة وكيلها المحامي وفيق غريزي، كتاباً لدى وزير العدل هنري الخوري تطلب فيه من هيئة التشريع والاستشارات إبداء الرأي بشأن تطبيق، عن طريق القياس، ما هو معمول لدى المجلس الدستوري على النواب المعيّنين بموجب مرسوم في ملاك الجامعة، أو اعتبارهم منتدبين إلى مجلس النواب على أن يعودوا إلى ممارسة عملهم في ملاك الجامعة عند انتهاء ولايتهم في المجلس النيابي.
وأكّد رأي الهيئة أن «لا قياس في معرض النص الصريح» للمادة 109.
ورغم أن رأي الهيئة غير ملزم، أبلغت القعقور إدارة الجامعة اعتذارها عن عدم الالتحاق بالملاك على قاعدة عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي ووظيفة أستاذ في ملاك الجامعة، علماً أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بأيوب وحشيمي ومكاري ليس الأول من نوعه. فقد سبق أن مرّرت الحكومة في حزيران 2022 قرار تفرغ منفرد لوزير الأشغال علي حمية دون باقي الأساتذة المستثنين من قرار التفرغ عام 2014 ودون الأساتذة المرشّحين لملف التفرغ الجديد.
وفعلت الحكومة السابقة الأمر نفسه عام 2020 عندما أصدرت مرسوماً أدخلت بموجبه وزير الصحة السابق حمد حسن ووزيرة العمل السابقة لميا يمين في ملاك الجامعة، وبرّرت القرار يومها بأنه محاولة لحفظ حقوق الأساتذة المتفرّغين في الجامعة بعد انتدابهم إلى موقعهم الوزاري.
* المصدر: جريدة الأخبار.
“محكمة” – الإثنين في 2023/11/27
