بيان للمساعدين القضائيين.. بعد الخديعة
صدر عن لجان المساعدين القضائيين البيان التالي:
“بعد أن ثمّنت لجان المساعدين القضائيين قرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع والقاضي بمنح ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، والمموّل من خلال رسم على صفيحة البنزين جرى استيفاؤه فعليًا منذ أكثر من شهرين،
وبعد الوعود الرسمية المتكررة بتصحيح رواتب القطاع العام تدريجيًا، والتصريح الواضح لدولة رئيس مجلس الوزراء بحفظ حقوق موظفي القطاع العام اعتبارًا من 2026/3/1 لجهة هذه الزيادات،
فوجئنا بالتصريح الصادر عن معالي وزير المالية(ياسين جابر) الذي اعتبر فيه أن قرار مجلس الوزراء المذكور يشكّل خطأً لا يمكن تكراره، بما يفيد عمليًا التنصّل من تنفيذه وتعليقه إلى أجل غير مسمى، في تجاهلٍ فاضح لمبدأ استمرارية المرفق العام ولمشروعية القرارات الإدارية النافذة، ولآلية التمويل التي تحمّل أعباءها الشعب اللبناني منذ أكثر من شهرين، والتي باتت تُعدّ موردًا ثابتًا للخزينة العامة.
إن هذا الموقف يشكّل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الثقة المشروعة، وتراجعًا غير مبرّر عن التزامات رسمية، ويُبقي موظفي الدولة ومتقاعديها تحت خط الفقر، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على مختلف السلع الأساسية، بما فيها مقوّمات العيش اليومي.
وعليه، تعتبر لجان المساعدين القضائيين هذا التصريح بمثابة خديعة صريحة تمسّ الحقوق المكتسبة، في وقت بات فيه الموظف عاجزًا حتى عن تأمين كلفة انتقاله إلى مركز عمله.
لذلك، تعلن لجان المساعدين القضائيين ما يلي:
1- وقفة احتجاجية يوم الاثنين الواقع فيه 2026/4/27، وتجمع المساعدون القضائيون داخل قصور العدل من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية العاشرة والنصف، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لهذا التوجّه، وتضامنًا مع رابطة موظفي القطاع العام وتجمّع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين).
2- مناشدة فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التدخّل الفوري لوقف مفاعيل هذا التصريح، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء وصرف الرواتب الستة دون أي إبطاء.
3- مطالبة معالي وزير العدل(عادل نصار)، بصفته المرجع الراعي لشؤون المساعدين القضائيين، اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإيجاد الآلية القانونية والإدارية الكفيلة بصرف هذه المستحقات، والعمل على تحسين بدل النقل بما يتناسب مع الواقع المعيشي، لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العديد من الزملاء نتيجة النزوح وابتعادهم عن مراكز عملهم.
إن لجان المساعدين القضائيين تؤكد أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى الانهيار الكامل للمساعدين القضائيين مما سيضطرنا للجوء إلى كافة الاطر المشروعة دفاعًا عن الحقوق وصونًا لكرامة الموظف العام.”
“محكمة” – السبت في 2026/4/25
