السقف العائلي المهدّد: بين الغموض التشريعي والتلكؤ والأحكام المقلقة والحقّ في السكن/مايا جعارة
المحامية مايا جعارة (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين):
لم يعد الخلل في قانون الإيجارات السكنية القديمة محصورًا في نصوصه أو ثغراته، بل بات يتجلّى بصورة أكثر خطورة في بعض التطبيقات والاجتهادات التي تنحرف عن غايته الأساسية. فبين إرادة المشترع وروح النص، برزت تفسيرات قضائية أدّت عمليًا إلى تقليص الحماية التي أُقرّت صراحةً لفئة من أكثر الفئات هشاشة، أي ما سماه القانون “شريحة المستفيدين من الصندوق”.
إن هذه الفئة، التي قصد المشترع إحاطتها بضمانات استثنائية نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، تجد نفسها اليوم أمام اجتهادات تحتسب مددًا على نحو يفضي إلى إنقاص السنوات الممنوحة لها، وكأن الحماية التشريعية تحوّلت، paradoxalement، إلى مصدر إضافي لعدم الاستقرار.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



