التمديد للمجلس النيابي سنتين يخالف الظروف الاستثنائية التي توجب التمديد لفترات قصيرة مع تعليق قانون الايجارات/ اديب زخور

المحامي أديب زخور (رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات):
إنّ التمديد سنتين كاملتين للمجلس النيابي بتاريخ 9 آذار 2026 بموجب القانون رقم 2026/41، والذي استند الى الظروف الامنية والسياسية وعدم الجهوزية اللوجستية والادارية والحاجة الى تعديل قانون الانتخاب ومبدأ الضرورة، مخالف للدستور، ولا سيما لمبدأ دورية الانتخابات وضرب مبدأ تداول السلطة ومخالفة المواثيق الدولية وبخاصة عدم جواز التمديد لمهلة تتجاوز الظروف الاستثنائية حصراً والتي يجب حصر التمديد بمهل قصيرة يعاد النظر بها وبالتمديد إذا استمرت، وقد استقرّ اجتهاد مجلس الدستوري عليها وخاصة بالطعون التي نظرت بالتمديد للمجالس النيابية والبلدية والاختيارية، حيث استقرّ الاجتهاد أنّه بعد زوال الظروف الاستثنائية يصبح باطلاً التمديد لعدم وجود وكالة من الشعب، وأنّ أيّ تجاوز للمهل الدستورية والتحايل عليها للتمديد يشكل انتهاكاً للدستور.