أبحاث ودراسات
العائق الأوّل في محاربة الفساد: الدفوع الشكلية/جوزف القزّي
القاضي جوزف ناجي القزّي*:
منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الأوّل 2019 في لبنان، تزايدت اقتراحات القوانين الهادفة إلى الإصلاح ورفع الحصانات ومحاربة الفساد.رغم قناعتنا بأهمّية وضرورة إرساء مثل هذه القوانين الإصلاحية، فإنّنا نجدها غير كافية، بل قد تصبح عاجزة أو مشلولة بسبب واقع التشريع الجزائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة عامة، وبصورة خاصة، وبسبب إجراءات الدفوع الشكلية التي ينصّ عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2001/8/2.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



