حسن مراد يفنّد بالقانون مطالعة محمود مكيّة بشأن وزارته:لزوم ما لا يلزم وصلاحياتك إدارية صرفة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
حصلت “محكمة” على الكتاب المرسل من وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تسريب هذه الأخيرة مطالعتها بشأن طلب مراد تحديد المهام المناط به القيام بها وطلبه إنشاء لجنة مشتركة لدراسة العقود الدولية الموقّعة بين لبنان والخارج ورصد موازنة لوزارته المستحدثة في لبنان.
وإذ استهجن مراد تسريب مطالعة داخلية إلى الإعلام بعدما تفرّدت “محكمة” بنشرها على موقعها الالكتروني، ذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثّلة بالأمين العام القاضي محمود مكية بصلاحياتها المحصورة بأمور إدارية صرفة، وأكّد بالاستناد إلى نصوص دستورية وقانونية عدم وجود فوارق بين الوزراء حتّى ولو اختلفت التسميات المعطاة لهم بين وزير دولة ووزير يحمل حقيبة وزارية، والإثنان يشتركان في الراتب نفسه وصلاحياتهما محدّدة بشؤون كلّ وزارة أنيطت بهما.