كسبار: الهوّة تضيق بين مطالب القضاة والمسؤولين.. ولا يمكن استمرار الاعتكاف

رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنّ “الهوة تضيق بين مطالب القضاة والمسؤولين، وأنّ الوضع لم يعد يحتمل لأنّ القضاة لا يستفيدون من هذا الاعتكاف”.
كلام كسبار جاء بعد زيارته وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري في مكتبه حيث بحث معه شؤوناً نقابية وموضوع اعتكاف القضاة.
وقال كسبار: “تناول البحث مع معالي الوزير موضوع اعتكاف القضاة، وأين أصبحت التحرّكات المتصلة بهذه المسألة تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة، إذ لا تزال هناك بعض التعقيدات البسيطة في أماكن معيّنة، على أمل التوصّل الى حلحلة من خلال الإتصالات التي يجريها معالي الوزير، إضافة الى الإتصالات التي أجريها من جهتي، ويمكن القول إنّ المسافة باتت قريبة والهوّة تضيق بين مطالب القضاة والمسؤولين، كما أنّ الوضع لم يعد يحتمل لأنّ القضاة لا يستفيدون من هذا الاعتكاف، وكذلك المتقاضين المتضرّرين إلى أقسى الحدود والمحامين الذين توقّفت أعمالهم أيضاً، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه”.
وأضاف: “وعندما تحدّثتُ قبل فترة عن إجراءات تصعيدية قد تقوم بها نقابة المحامين في هذا السياق، كنت أريد إيصال صرخة القضاة لفخامة الرئيس وقد أوصلتها، وكنت أعتزم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للقول له بأنّ قضاة لبنان يعانون من وضع معيشي سيء كما باقي المواطنين، وذلك تمهيداً للضغط على المسؤولين من أجل حل قضيتهم، وهي بالتالي ليست شكوى بحد ذاتها ضد القضاة، علماً بأنّني لا زلت مصراً على أن الإعتكاف لا يفيد بشيء لا بل هو مضر”.
ورداً على سؤال حول إمكان التوصل الى حلول وسطية في موضوع الإعتكاف، أجاب كسبار: “نحن نعمل بشكل مستدام في موضوع استقلالية السلطة القضائية، لكن الأمر الطارىء راهناً الذي يضر بمصالح الناس هو موضوع الإعتكاف الذي لا يجوز أن يستمر خصوصاً في القضايا الجزائية، والعجلة والتنفيذ، ما يعني يتسبّب بأضرار كبيرة تحتم إيجاد حلول ولو جزئية أقله في مثل هذه المسائل، على أن تُحل الأمور الأخرى مع الوقت، لأنه عندما يستأنف القضاة عملهم ويحركون الملفات يتحرك البلد كله”.
“محكمة” – الخميس في 2022/10/6