تعميم من النائب العام التمييزي الحاج بشأن المستندات المطلوبة لإسقاط العقوبات والملاحقات إستنادًا إلى قانون العفو
أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي عبدالله الحاج تعميمًا إلى النيابات العامة الاستئنافية والمالية جاء فيه التالي:
يطلب إليكم وقبل البت بأيّ طلب يتعلّق بإسقاط أية عقوبة أو أية ملاحقة إستنادًا إلى قانون العفو جلب المستندات التالية:
1- سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /2/.
2- جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية(قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش)، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو سيما في الحالات التي يؤدي تعدد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من منحة العفو العام كالحالة المنصوص عليها في المادة /2/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /13/ المتعلقة بجرائم السرقة، مع الإشارة إلى أنّه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كلّ محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البتّ بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات”.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/10/21
