تعميم من وزير العدل عادل نصار إلى كتاب العدل مخالف للدستور والقوانين

فوجئ كتاب العدل بتعميم يصدره وزير العدل عادل نصار برقم 1355 تاريخ 2 تشرين الأول 2025 يطلب فيه منهم سلسلة إجراءات يستحيل عليهم القيام بها لأنهم ليسوا جهازًا أمنيًا ويفوق مهامهم المنصوص عليه في نظام كتاب العدل ويتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ويقتضي السعي إلى مراجعة مجلس شورى الدولة لإبطاله، وهنا النص الحرفي لتعميم نصار الذي توج بعبارة “مقتضيات المصلحة العامة”!: