حكم للقاضي جوزف تامر يساوي بين الاعتداء على المحامي والقاضي.. والحقّ العام يستمرّ بإسقاط الحقّ الشخصي/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تغوص بعض الأحكام والقرارات القضائية في أعماق القانون وتعمل تشريحاً وتفسيراً للنصوص وصولاً إلى استخراج غاية المشترع الفعلية بغية وضع الخلاصة اللازمة للدعوى المعروضة، ولا تكتفي بالمعنى الصريح للنصّ والعقوبة الواردة فيه إذا ما كان متعلّقاً بقانون العقوبات اللبناني، فكيف إذا كان الأمر متعلّقاً بنصّ يعتريه غموض ما، وذلك في سبيل تحقيق معالجة سليمة تؤتي ثمرها على امتداد المجتمع، وخميرة الحياة فيه الإنسان.
ومن هذا المنطلق، يأتي الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر متناولاً نقطتين قانونيتين نادرتين لم يجر التطرّق إليهما بالطريقة التي سلكها في مقاربته لهما، في مسعى حثيث لبلورة تفسير منطقي يكرّسه خطوة متقدّمة على طريق الإجتهاد.