خاص “محكمة”: زيبارة يطالب “الداخلية” بعدم تنفيذ أيّ طلاق مدني لزواج معقود وفق المذهب الجعفري/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قدّم  المحامي ضياء الدين محمّد زيباره طلباً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بصفته المرجع الذي تنتمي إلى وزارته المديرية العامة للإحوال الشخصية، وذلك للتعميم على دوائر الأحوال الشخصية بعدم تنفيذ أيّ طلاق مدني في ظلّ زواج شرعي معقود وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وفقه المذهب الجعفري يتعلّق بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، أو عندما يكون الزوج مسلماً شيعياً.
ويستند هذا الطلب المعزّز بمواد قانونية، إلى أحكام المادة ٩ من الدستور اللبناني، والمادة الأولى من قانون إنشاء المذهب الجعفري، وقانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية، والمادة ٦١ من قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري والتي تؤكّد بأنّ اختصاص المحاكم الشرعية الجعفرية هو من الاختصاص المطلق لتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية في هذا الشأن باطلة بطلاناً مطلقاً.

وذكّر زيبارة بأنّ طلبه ينسجم مع أحكام القانون الدولي الخاص التي تؤكّد بأنّ القانون الواجب التطبيق في القضايا المنبثقة عن عقد الزواج ومفاعيله، هو القانون الذي عقد الزواج في ظلّه، وبالتالي فإنّ القضاء الصالح للنظر فيه هو القضاء الذي عقد الزواج في ظله أيضاً.
وقد سجّل طلب المحامي زيبارة تحت رقم 12252/ودب 2018، تاريخ 24 أيّار 2018، وتضمّن التالي:

“محكمة” – الجمعة في 2018/05/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.